أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني استقر في 28.9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024 مقابل 28 في المائة قبل سنة.

وأبرزت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية لسنة 2024، أن هذا التطور يأخذ بعين الاعتبار ارتفاع معدل نمو الاستهلاك النهائي الوطني بنسبة 6.3 في المائة مقابل 8.6 في المائة المسجلة في السنة الماضية.

كما أوردت المذكرة أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 7.9 في المائة عوض 11 في المائة خلال السنة الماضية، وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 4.9 في المائة عوض 1.2 في المائة، عرف نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح تباطؤا بنحو 7.7 في المائة سنة 2024.

وبتسجيل إجمالي الاستثمار 30.1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، تفاقمت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني إلى 1.2 في المائة سنة 2024.