وصف يوفال ديسكين، الرئيس الأسبق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي شاباك (2005-2011)، الأربعاء، حكومة بنيامين نتنياهو بـ”الإرهابية”، محذّرا من حرب أهلية “وشيكة” قد تشهدها البلاد.

جاء ذلك في تصريحات له، خلال مؤتمر لمعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي (INSS) التابع لجامعة تل أبيب (حكومية)، وفق ما نقلت القناة 13 العبرية (خاصة).

تصريحات ديسكين جاءت في معرض تعليقه على هجمات عنيفة شنّها مستوطنون الأسبوع الماضي على بلدة حوارة الفلسطينية شمالي الضفة الغربية.

والأحد، شهدت بلدة حوارة وعدد من القرى الفلسطينية في محيط مدينة نابلس، هجمات غير مسبوقة من قبل مستوطنين إسرائيليين، أسفرت عن مقتل فلسطيني وإصابة العشرات وإحراق وتدمير عشرات المنازل والسيارات الفلسطينية، وذلك بعد مقتل مستوطنين في إطلاق نار على سيارة كانا يستقلانها قرب البلدة.

وقال ديسكين: “قلبي مع سكان قرية حوارة الذين تعرضوا لـ بوغروم مروّع من قبل مثيري شغب يهود.، إنهم (المستوطنون) ليسوا إخوتي ولن يكونوا إخوتي، إنهم آفة هذه الأمة ويشكلون تهديدًا للبلاد، علينا أن نحاسبهم بكل قوة”.

و”البوغروم”، تسمية روسية الأصل للغارات العنصرية التي اقترفها النازيون ضد اليهود عام 1938.

وتابع ديسكين (66 عاما): “هذه الحكومة (الإسرائيلية) البائسة نجحت في العمل على تدهور أمننا القومي خلال شهرين إلى أدنى مستوياته”.

وتابع انتقاده للحكومة بالقول: “هذه ليست حكومة يمين كاملة، إنها حكومة إرهابية كاملة، في غضون أسابيع قليلة قد ينتهي بنا المطاف في حرب أهلية بسبب حكومتنا البائسة”.

وتضمّ حكومة نتنياهو زعيم حزب “الليكود” اليميني، التي تشكلت أواخر دجنبر الماضي، أحزابًا من أقصى اليمين الديني والقومي، تتبنى سياسات عنصرية ضد الفلسطينيين.

وفي وقت سابق الأربعاء، أغلق آلاف الإسرائيليين عددًا من الشوارع بما فيها الشارع السريع رقم واحد الذي يربط القدس بتل أبيب، ما أدى إلى شلل في حركة السير، فيما اعتقلت الشرطة 16 متظاهرًا، وذلك في إطار احتجاجات أطلق عليها “يوم التشويش الوطني”، وفق القناة 13.

وقالت وزيرة المواصلات الإسرائيلية “ميري ريغيف” إن ما يجري من تظاهرات “يلحق الضرر بالاقتصاد ويعرّض حياة الإنسان للخطر”.

وأضافت في تغريدة على تويتر: “هذه ليست مظاهرات، هذه محاولة انقلاب من قبل فوضويين يخالفون القانون”.

والإثنين، تظاهر الآلاف من اليسار الإسرائيلي في تل أبيب، احتجاجًا على هجمات حوارة، والنهج المتطرف للحكومة “المؤيدة للمستوطنين والفصل العنصري”، بحسب بيان لحركة “السلام الآن” الحقوقية الإسرائيلية.

وجاءت التظاهرات في إطار احتجاجات أوسع تنظمها المعارضة الإسرائيلية منذ 8 أسابيع احتجاجًا على خطة الإصلاح القضائي التي تنفذها الحكومة وتحدّ من دور القضاء.

وتصرّ الحكومة على اعتماد مشاريع قوانين من شأنها الحد من سلطة القضاء بما في ذلك المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية)، لصالح السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتقول إن ذلك لصالح إعادة التوازن بين السلطات، وهو ما تعتبره المعارضة انقلابًا على الديمقراطية.