بدأ الناخبون في موريتانيا السبت الإدلاء بأصواتهم في انتخابات تشريعية وجهوية ومحلية تشكل اختبارا لنظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز قبل أقل من سنة من الانتخابات الرئاسية منتصف 2019.

وبعد التصويت المسبق للعسكريين الجمعة، فتحت المكاتب ابوابها في الساعة 7،00 (بالتوقيتين المحلي وغرينيتش).

وستغلق المكاتب الساعة 19،00 في كل أنحاء هذا البلد المترامي القاحل في غرب إفريقيا، والمشارك الى جانب حلفائه الإقليميين والمجموعة الدولية في التصدي للحركة الجهادية في منطقة الساحل.

وستعرف النتائج الأولية مطلع الأسبوع المقبل.

وخلافا للإنتخابات التشريعية السابقة في 2013، قررت المعارضة هذه المرة المشاركة، بما في ذلك عبر مكوناتها “المتطرفة”، ما يرفع الى 98 عدد الأحزاب السياسية المتنافسة في هذه الدورة الاولى. وإذا أجريت دورة ثانية، فستكون في 15 سبتمبر.

وذكر مراسل وكالة فرانس برس أن اوائل الناخبين كانوا قلة في حي “تفرق زينة” السكني في العاصمة نواكشوط.

وقالت فاطيماتو، الناخبة الشابة بعدما أودعت بطاقاتها في خمسة صناديق مخصصة لمختلف مستويات السلطة، “صوت لأشخاص أدعمهم من مختلف الأحزاب، وينتمي البعض منهم الى الاكثرية وآخرون الى المعارضة”.

واضافت لفرانس برس “واجهت صعوبة طفيفة”، موضحة انها احتاجت الى “ثماني دقائق” لتأدية واجبها المدني.

وفيما يدأب المعارضون والمنظمات غير الحكومية على التنديد بالتعرض لحقوق الانسان، انتهت الحملة الانتخابية مساء الخميس بحملات حادة بين الحكم والمعارضة.

“اغتيال” الديموقراطية

واكد الرئيس محمد ولد عبد العزيز ان البلاد “في خطر” بسبب معارضة مقسومة كما قال بين “إسلاميين خطرين ومتطرفين عنصريين ورواسب الانظمة القديمة الذين دفعوا البلاد الى الركوع”.

وقال لأنصاره “يتعين علينا إبقاءهم بعيدين عن شؤون البلد من خلال التصويت بكثافة” للحزب الرئاسي، موضحا ان الاسلاميين “لا ينتظرون سوى فشلهم السياسي لحمل السلاح”، كما صرح الاربعاء.

ورد المسؤول في حزب “تواصل” الاسلامي جميل ولد منصور، ان “عزيز هو الذي حمل السلاح ضد نظام منتخب واغتال الديموقراطية”.

وقد وصل عزيز، الجنرال السابق الى الحكم، عبر انقلاب في 2008 قبل ان ينتخب في 2009 ويعاد انتخابه في 2014.

واكد مسؤول آخر في المعارضة هو محمد ولد مولود، ان “النظام” بلغ “مرحلة اليأس” واتهمه “بالتحرك نحو الإحتيال الجماعي”.

وتشكل هذه الانتخابات اختبارا قبل أقل من سنة على الانتخابات الرئاسية في منتصف 2019. ورغم تعهده مرارا بألا يحاول تعديل تحديد الولايات الرئاسية باثنتين، لم ينجح رئيس الدولة في تبديد شكوك المعارضة التي غذتها التصريحات العامة لوزرائه وانصاره.

“تخويف ومضايقة”

وانتقدت منظمة العفو الدولية في الفترة الاخيرة “توقيف واعتقال” معارضين وناشطين ضد العبودية، معتبرة انها “أسوأ مؤشرات الترهيب والمضايقة والقمع من قبل السلطات للأصوات المعارضة المنشقة” مع اقتراب هذه الانتخابات.

ودعا الاتحاد من اجل الجمهورية، الفائز الكبير في الإنتخابات التشريعية الأخيرة في 2013 التي قاطعتها المعارضة المتطرفة بأكملها تقريبا، إلى إعادة النظر في دستور 2017 الذي ألغى مجلس الشيوخ وأعطى البلاد نشيدا جديدا وعلما جديدا يذكر بـ”تضحية شهداء” المقاومة للاستعمار الفرنسي الذي انتهى عام 1960.

وعلى الصعيد الإقتصادي، يشدد النظام على استعادة نمو “بنسبة 3% في 2017” وعلى “مؤشر فقر بنسبة 31% في مقابل اكثر من 40% في 2008″، في بلد عدد سكانه أقل من اربعة ملايين نسمة ونسبة محو الأمية فيه ما تزال متدنية.

وعلى الصعيد الدولي، أعادت نواكشوط التي استضافت في تموز/يوليو قمة للاتحاد الافريقي، احياء علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، بعد أن تأثرت لفترة طويلة بمسألة الصحراء الغربية، ووقعت مع السنغال اتفاقات تتعلق بالصيد واستثمار حقل مهم للغاز عبر الحدود.