كشفت المفوضية الأوروبية الأربعاء مشروعها لإصدار شهادات تسهّل التنقل داخل الاتحاد الأوروبي (شهادة خضراء أوروبية لتسهيل التنقل خلال جائحة كورونا ) لمن تلقوا لقاحًا ضد كورونا وتهدف لإنقاذ موسم السياحة الصيفي، ومن المنتظر أن تجري حوله نقاشات حامية بين دول الاتحاد.

والوثيقة التي تحمل رمز استجابة سريعة (كيو آر) تثبت أن حاملها تلقى لقاحا ضد كوفيد-19 أو أجرى فحص بي سي آر نتيجته سلبية أو صار محصّنا إثر إصابته بالفيروس.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، في مؤتمر صحافي: “نريد مساعدة الدول الأعضاء على استعادة حرية التنقل بطريقة آمنة ومسؤولة وجديرة بالثقة”.

ورغم بطء حملات التلقيح داخل الاتحاد الأوروبي، تطالب الدول الأكثر اعتمادا على السياحة بإصدار الوثيقة، وفي مقدمتها اليونان. في المقابل، تتحفّظ دول أخرى على الإجراء وترفض إقرار تدابير تقييديّة.

ويمكن حيازة الشهادة إلكترونيا على الهاتف الجوال أو ورقيّا، وهدفها “تسهيل” حرية التنقل داخل الاتحاد الأوروبي لكنها لن تكون “شرطا مسبقا” للتنقل الحر، وفق النصّ.

من جهته، أوضح مفوض العدل الأوروبي، ديدييه رايندرز، أن الهدف هو بدء سريان الإجراء قبل الصيف، وقبل يونيو إذا أمكن. والشهادة صالحة في كل دول الاتحاد، ويمكن إلغاؤها عندما تعلن منظمة الصحة العالمية انتهاء الجائحة.

أما الأشخاص غير الملقّحين، لأنهم ليسوا من الفئات ذات الأولوية أو لعدم رغبتهم في التطعيم، فبامكانهم مواصلة التنقل والخضوع إلى حجر إذا لزم الأمر. لكن يجب على أي دولة في الاتحاد الأوروبي أن تبرر لبروكسل دواعي رفضها دخول حملة الشهادة أو إخضاعهم لحجر أو فحص.

“أداة مهمّة”

بيّن رايندرز أن الدول الأعضاء هي من ستقرر استعمالات الشهادة في أنشطة غير السفر (الدخول إلى المطاعم والحفلات وغيرها). وقال: “سنكون حريصين للغاية على ضمان احترام مبادئ التناسب وعدم التمييز وبالطبع احترام القانون الأوروبي”.

تعترف الشهادة بأربعة لقاحات ضد كوفيد-19 رخّصها الاتحاد الأوروبي (فايزر-بايونتيك وموديرنا وأسترازينيكا-أكسفورد وجونسون أند جونسون).

مع ذلك، جاء في النص أن “ذلك لا يمنع الدول الأعضاء من الاعتراف بشهادات تطعيم بلقاحات أخرى”، ما يفتح الباب أمام من تلقوا لقاحي سينوفارم الصيني وسبوتنيك-في الروسي المعتمدين في بعض دول التكتّل مثل المجر. ومن المنتظر تأمين “درجة حماية عالية جدا” للمعطيات الشخصية الواردة في الشهادة، كما لن يكون مسموحا لدول الوجهة الاحتفاظ بها.

ورحب قطاع الطيران الأوروبي المتضرر بشدة من الوباء بهذا المشروع على الفور، مشيدًا بما اعتبره “أداة مهمة” لاستئناف السفر والسياحة. وصادقت دول عدة على إصدار وثيقة السفر الصحيّة أو أعلنت نيّتها تبنّيها. وأبرمت اليونان وقبرص اتفاقات سياحية مع إسرائيل تخول مواطني الدولة العبرية الملقّحين دخول البلدين دون قيود.

شكوك

الشهادة الصحيّة مضمّنة في مقترح تنظيمي، ما يعني ضرورة أن تقرها الدول الأعضاء إضافة إلى البرلمان الأوروبي. وقد نبّه دبلوماسي أوروبي من أنه “لن يتم التوصل إلى اتفاق سريعا”.

وتنتقد جهات المبادرة معتبرة أنها محاولة من مؤسسات الاتحاد الأوروبي لفرض سلطتها في مجال الصحة على الدول الأعضاء. لكن تحركات بروكسل ترمي حتى الآن إلى إصدار توصيات غير ملزمة.

في المقابل، يعتبر أنصار توحيد السياسة الصحية في الاتحاد أن هذه خطوة أولى مهمة في المسار السليم.

يثير المشروع أيضا تساؤلات مهمة من وجهة نظر علمية، إذ لا تزال توجد شكوك حول إمكانية أن يحمل الملقّحون الفيروس وينشروه دون أن تظهر عليهم أعراض.

في هذا السياق، قالت الثلاثاء مديرة الوكالة الأوروبية لمكافحة الأمراض أندريا آمون أمام نواب البرلمان الأوروبي إنه “من الواضح أن انتشار (العدوى) تراجع لكننا لا نعرف بعد إلى أي مدى”.

وأقر المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر بوجود “مسائل يجب مواصلة تقييمها رغم التقدم المحرز”.

وحذّرت آمون أيضا من التمييز ضد الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح، لا سيما وأن 3,5 بالمئة فقط من سكان الاتحاد الأوروبي تلقوا جرعتين من اللقاح، وفق تعداد لفرانس برس الأربعاء استنادا إلى مصادر رسمية.

وتتحفّظ بلجيكا على فكرة إخضاع الدخول إلى الدول الأوروبية للوثيقة الصحيّة.

بدورها، اعتبرت منظمة “ليبرتيز” غير الحكومية أن الإجراء سابق لأوانه، وأن على الاتحاد الأوروبي “تركيز جهوده على تسريع برنامجه للتلقيح”.

ورغم تأخر تسليم شحنات من لقاح أسترازينيكا، ما زالت بروكسل تحافظ على هدفها تلقيح 70 بالمئة من الراشدين بحلول نهاية الصيف.