دعا الاتحاد الأوروبي الاثنين فرنسا إلى “حماية” الحق في التظاهر السلمي، واصفا في الوقت عينه أعمال النهب والتخريب التي رافقت الاحتجاجات في البلاد نهاية الأسبوع الفائت بأنها “غير مقبولة”.

وأكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية ماركوس لامرت أنه “لا ينبغي الخلط بين الأشخاص الذين يتظاهرون سلميا وأولئك الذين يرتكبون أعمال عنف”.

وأضاف “أعمال الحرق المتعمدة وعمليات النهب والاعتداءات على الأفراد أو المباني العامة أمور غير مقبولة”.

من ناحية أخرى، ذكرت المفوضية الأوروبية أنها على “تواصل وثيق” مع هيئة “أركوم”، الجهة الفرنسية المنظمة للمجال الرقمي، وأبدت استعدادها لتقديم الدعم لها لضمان التزام شبكات التواصل الاجتماعي بواجباتها، ولا سيما حظر نشر رسائل تحرض على العنف.

وأشار المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الرقمية توماس رينييه إلى أنه “عندما تشتبه المنصات الإلكترونية في احتمال ارتكاب أعمال إجرامية، فإنها ملزمة بإبلاغ السلطات بذلك بشكل استباقي”، موضحا أنه من المقرر عقد اجتماع جديد مع هيئة “أركوم” الاثنين.