أشار الرئيس التونسي يوم الاثنين إلى أنه سيرفض تعديلا وزاريا مرتقبا، في تصعيد حاد للخلاف مع رئيس الوزراء بينما يقوض المأزق السياسي جهود التصدي لجائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية.

وقال الرئيس قيس سعيد إن التعديل الوزاري سيكون غير دستوري من الناحية الإجرائية، مُدينا عدم وجود نساء بين الوزراء الجدد المحتملين. وأضاف أن بعض الوزراء الجدد تتعلق بهم شبهات تضارب في المصالح، دون أن يدلي بتفاصيل.

ويأتي الشلل السياسي في تونس بينما تُضعف جائحة كوفيد-19 الاقتصاد المنهك بالفعل والذي انكمش أكثر من 8 في المئة العام الماضي، وبينما يحث كل من المقرضين الأجانب والاتحاد التونسي العام للشغل ذو التأثير القوي على إجراء إصلاحات سريعة.

كما تتصاعد الاحتجاجات في أرجاء البلاد ضد الفقر والتهميش وعدم المساواة وانتهاكات الشرطة.

وفي اجتماع لمجلس الأمن القومي بحضور رئيس البرلمان راشد الغنوشي ورئيس الحكومة هشام المشيشي قال سعيد إنه لن يسمح بضرب الدستور مضيفا “لدي من الوسائل القانونية لحماية الدولة والثورة والشعب”.

وسيعرض رئيس الوزراء يوم الثلاثاء التعديلات المعلنة الأسبوع الماضي أمام البرلمان لنيل الثقة.

واذا حصل التعديل المقترح على ثقة البرلمان، وهو أمر متوقع على الأرجح، فسيتعين على الوزراء الجدد أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس حتى يتمكنوا من تسلم مهامهم.

لكن سعيد قال إنه لن يقبل تأدية اليمين لأي شخص تعلقت به قضية أو يمكن أن يكون محل شبهات فساد، مضيفا “هذا ليس إجراء شكليا بل إجراء جوهريا”.

ولم يكن الاقتصاد التونسي يحقق أي تقدم حتى قبل تفشي الجائحة نظرا لتباطؤ النمو وزيادة العجز والدّين العام وفشل الشركات المملوكة للدولة.