اتفق قادة دول الاتحاد الأوروبي على توفير صندوق للمساعدة في تعافي اقتصاديات الدول الأوروبية المتضررة نتيجة فيروس كورونا وذلك بعد أربعة أيام من المفاوضات.

ورحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بـ”يوم تاريخي” للاتحاد الأوروبي، فرأى ماكرون أنه “تغيير تاريخي لقارتنا الأوروبية ومنطقة اليورو” فيما أعربت ميركل عن “ارتياحها الكبير” إذ أثبتت أوروبا بعد مفاوضات صعبة أنه “ما زال بالإمكان التحرك معا”.

وبعد معركة شرسة بين الدول “المقتصدة” من جهة وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، تم التوصل أخيرا إلى تسوية خلال قمة استثنائية بدأت الجمعة.

وتنص الخطة على صندوق بقيمة 750 مليار يورو دعما للاقتصاد الأوروبي الذي يواجه ركودا تاريخيا، يمكن للمفوضية الأوروبية اقتراضها في الأسواق. ويتوزع هذا المبلغ بين 390 مليار دولار من المساعدات و360 مليار يورو من القروض.

وتمنح المساعدات للدول الأكثر تضررا جراء وباء كوفيد-19، وهي تمثل دينا مشتركا يتعين على الدول الـ27 سداده بصورة جماعية. أما القروض، فيتعين على الدول المستفيدة منها سدادها.

وإصدار هذا الدين المشترك هو أول خطوة من نوعها يتخذها الاتحاد الأوروبي، ويقوم على اقتراح فرنسي ألماني اصطدم بمعارضة شديدة من قبل الدول “المقتصدة”، وهي هولندا والنمسا والدانمارك والسويد، وانضمت إليها فنلندا.

وتضاف الخطة إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي البعيدة الأمد لفترة 2021-2027 والبالغة قيمتها 1074 مليار يورو توزع إلى 154 مليار يورو في السنة.

وهددت الدول “المقتصدة” التي ينعتها البعض بـ”البخيلة” بإفشال خطة النهوض الاقتصادي التي تستفيد منها بصورة خاصة دول الجنوب مثل إيطاليا وإسبانيا، وهي الدول الأكثر تضررا جراء وباء كوفيد-19 غير أن شركاءها الشماليين يعتبرونها شديدة التساهل على الصعيد المالي.

وللتغلب على هذه التحفظات، اضطر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إلى مراجعة اقتراحه الأساسي وتقديم ضمانات.

فبعدما كانت برلين وباريس تدعوان إلى تخصيص 500 مليار يورو من المساعدات، تم تخفيض هذا المبلغ إلى 390 مليار. كما أُقرت تخفيضات كبيرة في مساهمات الدول المقتصدة التي تَعتبر أن حصتها الصافية في ميزانية الاتحاد الأوروبي غير متناسبة.

وتتراوح هذه التخفيضات من 22% لهولندا إلى 138% للنمسا، فيما تبقى مساهمة ألمانيا على ما هي. وأقر رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي الذي كان الأكثر تمنعا، بتحقيق تقدم في اتجاهه.

وأعلن شارل ميشال “لأول مرة في التاريخ الأوروبي، يتم ربط الميزانية بالأهداف المتعلقة بالمناخ، لأول مرة يصبح احترام دولة القانون شرطا لمنح الأموال”.

وكان هذا الشرط يصطدم بمعارضة قوية من جانب بولندا والمجر، الدولتين اللتين تواجهان آلية باشرتها المفوضية الأوروبية بحقهما لاتهامهما بتقويض المعايير القضائية الأوروبية والقيم الديمقراطية للتكتّل.

وطالب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الذي لوح باستخدام حق النقض في القمة، بوضع حد لهذه الآلية المعروفة بـ”المادة 7″ بحق بلاده والتي يمكن نظريا أن تفضي إلى عقوبات. وأثنت الصحافة المجرية المؤيدة لأوربان على “انتصار كبير”.

وشهدت القمة الأوروبية نقاط توتر كثيرة، وصعد ماكرون خلالها النبرة منددا بسوء نيّة الدول المقتصدة و”تناقضاتها”.

غير أن القمة شهدت في المقابل عودة ملفتة لدور الثنائي الفرنسي الألماني بعد أشهر من الاستياء المتبادل، ما أنعش المشروع الأوروبي نفسه بعدما عانى من أزمة كوفيد-19.