أعلن وزير الداخلية البوليفي أرتورو موريو الجمعة أن حكومته الانتقالية تعتزم رفع دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد الرئيس السابق ايفو موراليس لارتكابه “جرائم ضد الانسانية”.

وقال موريو لإذاعة “باتريا نويفا” الرسمية إن الحكومة ستتقدم بالدعوى “في الأيام القليلة المقبلة”.

وتملك المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي صلاحية محاكمة الأفراد الذين يرتكبون جرائم ضد الإنسانية.

وتقدم موريو ايضا الأسبوع الماضي بشكوى جنائية ضد موراليس امام المحاكم البوليفية، متهما اياه بالتحريض على الفتنة والإرهاب بسبب مزاعم ان الرئيس السابق دعا أنصاره إلى محاصرة المدن وقطع الوقود والمواد الغذائية.

وقال موريو انه يتوجب على موراليس “بسبب ما فعله وما يستمر بفعله أن يمثل أمام العدالة مع الذين شاركوا في الأحداث المأساوية التي عاشها البوليفيون”.

وفي حال ادانة موراليس، الذي فر إلى المكسيك بعد استقالته في 10 نوفمبر، فهو قد يواجه عقوبة بالسجن في بوليفيا تصل الى 30 عاما.

بدوره اتهم موراليس الحكومة المؤقتة بارتكاب “إبادة جماعية” بعد مقتل 32 شخصا، معظمهم من أنصاره من السكان الأصليين، في أعمال العنف التي اعقبت الانتخابات.

ونفى موراليس ارتكاب أي مخالفة، معتبرا انه يتعرض للاضطهاد لقيادته حكومة مناصرة للفقراء وللسكان الأصليين ولتأميمه الغاز وموارد طبيعية أخرى.

وأعطى الكونغرس الأسبوع الماضي الضوء الأخضر لإجراء انتخابات رئاسية جديدة لا يشارك فيها موراليس، أول رئيس لبوليفيا من السكان الاصليين الذي كان يسعى للفوز بولاية رابعة بعد 14 عاما في سدة الرئاسة في هذا البلد الفقير الغني بالموارد.

وفي مقابلته الاذاعية، أعرب موريو عن قلقه إزاء مجموعة حقوق إنسان أرجنتينية تتواجد في البلاد، قائلا “نوصي هؤلاء الأجانب الذين يصلون (…) بتوخي الحذر. نحن نراكم ونتابعكم”.

وأكد انه “لا يوجد تسامح مع الإرهاب أو التحريض على الفتنة أو الحركات المسلحة، لا تسامح بالمطلق”.

ولاحقا أعلنت المجموعة الحقوقية الأرجنتينية على تويتر “بينما تتهمنا حكومة الأمر الواقع بأننا ارهابيون، فقد شرعنا العمل بما جئنا من أجله، الا وهو جمع شهادات على انتهاكات حقوق الإنسان المختلفة التي يتعرض لها الشعب البوليفي”.