كشفت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الاثنين، في بيان لها، عن فتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد و تهريب أموال بالعملة الصعبة مع إصدار أوامر بالمنع من مغادرة التراب الوطني كإجراء احترازي في حق مجموعة من الأشخاص.

وجاء في البيان الذي نشرته صحيفة الخبر، أنه “عملا بأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم، تعلم النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر الرأي العام أنه تم فتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة إلى خارج التراب الوطني”.

وأضاف المصدر ذاته أنه “لضرورة التحقيقات الابتدائية، أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، أوامر بالمنع من مغادرة التراب الوطني ضد مجموعة من الأشخاص كإجراء احترازي طبقا للمادة 36 مكرر1 من قانون الإجراءات الجزائية”.

وقال تلفزيون النهار إن مصالح درك باب الجديد حجز جوازات السفر الخاصة ببعض رجال أعمال، وأضاف نقلا عن مصادره أن كل الإجراءات تخضع للقانون وتحت إشراف السلطات القضائية.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى النهار، فإن درك باب الجديد سحب جوازات سفر 7 مشتبه فيهم، فيما يجري البحث عن آخرين.

كما تمكنت مصالح الدرك، من استرجاع، كل الملفات والوثائق المشبوهة، وفقا لمصادر النهار التي أكدت أن التحريات ستشمل المشتبه فيهم وكذا أفراد عائلاتهم ومقربيهم. وذكرت المصادر أن التحريات قد تمس التحقيق في استثماراتهم وودائعهم بالخارج.

وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير الماضي حراكا شعبيا كبيرا يرفض ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة أو تمديد ولايته الرابعة التي تنتهي الشهر المقبل، وهو ما رد عليه بوتفليقة بإلغاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة الشهر المقبل والدعوة لندوة وطنية لرسم مسار المرحلة المقبلة تفضي لانتخابات لا يترشح لها.

وبحسب رويترز، قالت محطتا تلفزيون النهار والبلاد، إن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قد يستقيل هذا الأسبوع، بعد احتجاجات حاشدة وضغوط من الجيش لإنهاء حكمه المستمر منذ 20 عاما.

وجاءت التقارير بعد أن جدد رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح يوم السبت دعوته للمجلس الدستوري للبت فيما إذ كان الرئيس البالغ من العمر 82 عاما لائقا للمنصب، وذلك بموجب المادة 102 من الدستور.