اعلن النائب العام الإسرائيلي اليوم انه قرر توجيه لائحة اتهام بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تتضمن تلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

وقال المدعي العام #افيخاي_مندلبنت إنه أبلغ محامي نتنياهو قراره توجيه “تهم جنائية عدة ارتكبت خلال فترة توليه منصب رئيس الوزراء ومنصب وزير الاتصالات، في الملفات المعروفة باسم ملف 1000 وملف 2000 وملف 4000”.

وعبر عن رغبته في عقد جلسة استماع لرئيس الوزراء، يحصل خلالها نتنياهو على فرصة للدفاع عن نفسه قبل تقديم الاتهامات.

ويأتي هذا الإعلان قبيل انتخابات الكنيست في 9 نيسان، والتي يواجه فيها نتنياهو تحديا صعبا من تحالف سياسي وسطي، برئاسة بني غانتس، رئيس الاركان العسكري السابق الذي يحظى بالاحترام.

وكان نتنياهو قد نفى، الخميس، اتهامات الفساد التي يعتزم المدعي العام الإسرائيلي توجيهها إليه، اعتمادا على ما ستسفر عنه جلسة استماع.

ووصف نتنياهو هذه الاتهامات بأنها “حملة اضطهاد” دوافعها سياسية، متعهدا في الوقت ذاته بإثبات براءته.

وقال نتنياهو في بيان تلفزيوني: “لا يوجد أساس لتلك المزاعم (..)، وبيت الورق هذا سينهار برمته”، معربا عن نيته البقاء في منصبه “لعدة سنوات أخرى”، على حد قوله.

ويستطيع نتنياهو، في الجلسة التي لم يتحدد موعدها حتى الآن، أن يقدم دفوعا قانونية تحول دون توجيه الاتهامات. وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات.

ويواجه نتنياهو اتهامات بحصوله وأفراد أسرته على هدايا بشكل منتظم من اثنين من رجال الأعمال، إضافة إلى اتفاق مزعوم مع مالك صحيفة يديعوت أحرونوت من أجل تغطية أفضل، مقابل تقييد توزيع صحيفة منافسة.