أحبطت السلطات المغربية، السبت، محاولة مئات المهاجرين المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء الاقتراب من  السياج الفاصل مع مدينة سبتة المحتلة، بعدما تحركت مجموعات منهم منذ ساعات الفجر باتجاه المناطق القريبة من السياج الحدودي، وسط انتشار أمني مغربي وإسباني مكثف تحسباً لمحاولة عبور جماعي جديدة.

وبحسب صحيفتي “إل باييس” و “إل فارو ذي سيوتا” الإسبانيتين، بدأت محاولات الاقتراب من الحدود نحو السادسة صباحاً في محيط مدينة الفنيدق، حيث تحركت مجموعات من المهاجرين في المناطق الجبلية والغابات القريبة من السياج، بعضهم برفقة أشخاص وصفتهم “إل فارو ذي سيوتا” بأنهم مرشدون مغاربة، في محاولة للوصول إلى سبتة استجابة لدعوات متداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وأفادت “إل باييس” بأن وحدات مكافحة الشغب التابعة لقوات الأمن المغربية تدخلت لمنع المهاجرين من الوصول إلى السياج في منطقة معبر تاراخال، وتمكنت من محاصرتهم على مسافة تقارب ثلاثة كيلومترات من الحدود، قبل أن تقوم لاحقاً بتوقيف عشرات منهم وإبعادهم قسراً بواسطة حافلات.

وقالت “إل فارو ذي سيوتا” إن قوات الأمن واصلت، نحو الساعة الواحدة ظهراً، احتواء مجموعات كبيرة من المهاجرين في المناطق الجبلية، بينما كانت مروحيات الدرك الملكي تراقب تحركاتهم، في وقت تركزت فيه محاولات العبور على المسارات البرية، مع تشديد الرقابة على الساحل لمنع محاولات الوصول إلى سبتة سباحة.

وأفادت مصادر أمنية مغربية نقلت عنها وكالة الأنباء الإسبانية «إفي» بأن القوات المغربية اعترضت 111 مهاجراً، بينهم 109 من إفريقيا جنوب الصحراء ومغربيان، فيما أوقفت السلطات 61 شخصاً للاشتباه في تحريضهم أو ترويجهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي لدعوات الهجرة غير النظامية.

وأضافت “إل باييس” أن عشرات المهاجرين الذين جرى توقيفهم أبعدوا بواسطة حافلات إلى مناطق بعيدة عن شمال المغرب، من بينها ورزازات، التي تبعد أكثر من 800 كيلومتر عن المنطقة الحدودية، في إطار عمليات تفريق المجموعات التي اقتربت من سبتة.

وشمل الانتشار الأمني المغربي عناصر من الشرطة والدرك الملكي والقوات المساعدة ووحدات مكافحة الشغب، إضافة إلى مروحيات للدرك الملكي لمراقبة المناطق الجبلية المحيطة بالفنيدق. وأظهرت مشاهد نقلتها الصحيفة الإسبانية مجموعات من المهاجرين وهي متجمعة في مناطق جبلية وغابات قريبة من الحدود، بينما كانت قوات الأمن تراقب تحركاتها من الجو.

وكانت السلطات المغربية قد أعلنت إحباط محاولة جديدة لمئات المهاجرين للوصول بشكل غير نظامي إلى سبتة، موضحة أن التحرك جرى في منطقة جبلية جنوب غربي المدينة، وأن آلاف العناصر الأمنية شاركوا في العملية لمنع تنفيذ دعوة للعبور الجماعي جرى تداولها عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وفي الجانب الإسباني، عززت السلطات انتشارها في محيط معبر تاراخال، حيث شاركت الشرطة الوطنية والحرس المدني والجيش في تأمين المنطقة. وقالت “إل باييس” إن عشرات من عناصر الحرس المدني والجيش وصلوا إلى سبتة خلال الساعات السابقة لتعزيز القوات الموجودة تحسباً لأي تطورات، فيما جرى فرض طوق أمني مشدد حول المعبر.

ورغم الانتشار الأمني الكبير، ظلت الأوضاع في الجانب الإسباني هادئة خلال ساعات الصباح. كما شهدت مدينة مليلية المحتلة هدوءاً نسبياً، مع تسجيل انتشار أمني أكبر من المعتاد تحسباً لدعوات مماثلة عبر شبكات التواصل الاجتماعي لتنظيم محاولة عبور جديدة.

وتأتي هذه التطورات بعد أقل من ثلاثة أسابيع على موجة الهجرة الجماعية التي شهدتها سبتة المحتلة يومي 30 و31 يوليوز، عندما دخل إلى المدينة، وفق أحدث تقديرات الحكومة الإسبانية، نحو 80 ألف شخص قادمين من المغرب. وعاد معظمهم إلى المغرب خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى، فيما لا يزال نحو 5 آلاف مهاجر في سبتة، بينهم عدد كبير من القاصرين.

ولا تزال تداعيات تلك الموجة تضغط على المدينة، التي لم تستعد بعد وضعها الطبيعي. وأفادت “إل باييس” بأن السلطات الصحية في سبتة قدمت خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة الرعاية الطبية لـ322 مهاجراً، بينهم 111 تلقوا العلاج في مراكز الرعاية الأولية و211 في قسم المستعجلات بالمستشفى الجامعي، فيما ظل 32 شخصاً في المستشفى، بينهم مريض واحد في قسم العناية المركزة.

وفي محاولة لتخفيف الضغط الناتج عن بقاء آلاف المهاجرين في المدينة، تعتزم وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية إرسال فريق موسع إلى سبتة خلال الأيام المقبلة للإسراع في إنشاء مراكز مؤقتة للإيواء. وتسعى الحكومة إلى تشغيل مركزين على الأقل، بطاقة استيعابية إجمالية تقارب ألف شخص، خلال الفترة بين 17 و23 غشت الجاري.

وبحسب “إل فارو ذي سيوتا”، فإن الانتشار الأمني المغربي المكثف لا يقتصر على منع المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، إذ شهد الساحل أيضاً تشديداً للرقابة لمنع محاولات عبور مواطنين مغاربة سباحة نحو سبتة. وتعتبر الصحيفة أن هذا الانتشار يعكس حرص المغرب على إظهار قدرته على ضبط حدوده ومنع مواطنيه من العبور، في حين يبرز في الوقت نفسه حجم الجهد الذي يتطلبه التعامل مع المهاجرين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، باعتبار أن ملف الهجرة يمثل، من وجهة النظر المغربية، قضية ذات بعد أوروبي يتجاوز مسؤولية المغرب وحده.

ويأتي التحرك الأمني الجديد في سياق دعوات انتشرت عبر شبكات التواصل الاجتماعي لتنظيم محاولة عبور جماعي في 15 غشت، بعد أحداث نهاية يوليوز. وتزامن ذلك مع تعزيز الإجراءات الأمنية على جانبي الحدود، في وقت تحاول فيه السلطات الإسبانية احتواء التداعيات الإنسانية والإدارية للموجة السابقة، بينما تواصل السلطات المغربية عمليات المراقبة والاعتراض في المناطق المحيطة بالفنيدق.

وكانت منظمات إنسانية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية «إفي» وأوردته “إل فارو ذي سيوتا”، قد أفادت بأن أحداث 30 و31 يوليوز أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 141 شخصاً.

وتكشف التطورات الجديدة استمرار الضغط الذي تمارسه أزمة الهجرة على جانبي الحدود، مع اعتماد المغرب على انتشار أمني واسع لمنع محاولات العبور من أراضيه، في مقابل تعزيز إسبانيا وجودها الأمني ومعالجة التداعيات الإنسانية لموجة نهاية يوليوز، ولا سيما ما يتعلق بإيواء آلاف المهاجرين والقاصرين الذين ما زالوا في سبتة.