قال المدعي العام في مدينة سبتة المحتلة إن المستودعات التي خصصتها سلطات المدينة لإيواء القاصرين، ليست صالحة لعيش الأطفال، مؤكدا أن ظروفهم لا تزال سيئة، بعد مرور شهر على الهجرة الجماعية.

وأوضح المدعي العام الذي فتح تحقيقا في حالات الإعادة الفورية للقاصرين التي حدثت قبل شهر، أن أزيد من 800 قاصر لا يزالون مكتظين دون موارد لرعايتهم، في حين يظل عدد كبير منهم في الشوارع خارج مراقبة السلطات.

وأشار المدعي العام إلى الظروف المزرية التي صاحبت دخول هؤلاء الأطفال قبل شهر، مؤكدا أن ظروفهم الآن حتى وإن تحسنت إلا أنها لا تزال غير مناسبة، منبها إلى أن سبتة مدينة صغيرة، وليست لديها الوسائل للتعامل مع هذا الوضع.

وسجل أن المستودعات التي تم تخصيصها لإيواء القاصرين غير ملائمة للعيش، فلا يدخلها ضوء الشمس، كما أن الأطفال يقضون يومهم بحاله في وضعية خمول، مشددا على أن ظروف العيش هذه لا يمكن أن تستمر مع مرور الوقت، إذ لا يمكن أن تستمر لأزيد من شهرين أو ثلاثة على الأكثر.

كما سلط المسؤول القضائي الضوء على حالة الخوف والتوتر المستمر التي يعيشها القصر المغاربة، خاصة الخوف من العودة إلى المغرب، مبرزا أن عددا منهم حاولوا الفرار من المستودعات عندما سمعوا بقرار المغرب إعادة القاصرين.

وعبر المتحدث عن قلقه من وضعية الاكتظاظ التي يعيشها القاصرون، ومشاكل التعايش بينهم، خاصة وأن الكثير منهم في سن المراهقة.

ومن جهة أخرى نبه المدعي العام إلى أنه لم يتبق على بدء الموسم الدراسي سوى شهرين، مضيفا “لا أعرف كيف سيتم ذلك، لكن يجب أن يذهب الأطفال إلى المدرسة”.

وأشار المسؤول القضائي إلى عدد من الصعوبات التي تواجه لم شمل الأطفال بعائلاتهم، من بينها عدم رغبة الأطفال في العودة، وكذا تفضيل عائلاتهم ذهابهم إلى أوروبا، فضلا عن بطء الشرطة الإسبانية في تسجيل القاصرين في السجل الرسمي.

وأكد المدعي العام أنه تم الشروع في 229 فحصا للأطفال الذين يبدو أنهم أكبر سنا، وقد تم إجراء 120 اختبارا، وتم الحصول على 70 نتيجة، كشفت أنهم لم يبلغوا 18 عاما بعد.

واعتبر المتحدث أن الحل الوحيد المتبقي هو نقل القاصرين إلى إسبانيا أو أوروبا، والحديث مع الهيئات التي يمكن أن تتولى مسؤوليتهم، مع الإشارة إلى أن سلطات سبتة تدرس كيفية إرسال القاصرين إلى هناك، مع بقائها وصية عليهم.

وبخصوص التحقيق الذي تم فتحه حول الإعادات الفورية للقاصرين المغاربة بمجرد دخولهم لمدينة سبتة قبل شهر، أكد المدعي العام أن الصور التي توصل بها توضح أن الجيش الإسباني طرد العديد من القاصرين.

وأضاف “علينا الآن تحديد هوية الجاني ودراسة ما إذا كانت جريمة أم لا.. علينا أن نعرف ما إذا كان الأمر جاء من أعلى”، وزاد شارحا “إجراء إعادة القاصرين إلى الوطن منصوص عليه في القانون، وقد يكون عدم احترام هذا القانون جريمة أومخالفة إدارية؛ ولكي تكون جريمة، من الضروري أن يكون الأمر تعسفيًا ومخالفًا للقانون، ولا توجد طريقة منطقية لتفسير هذا الخروج عن القانون”.