دعت حركة تطلق على نفسها “اجمع الوقفة” بمدينة وزان الكتلة الناخبة المصوتة بالإقليم والجهة إلى ممارسة التصويت العقابي في حق من أسمتهم برموز الفساد المرشحين للانتخابات الجماعية المقبلة.

وأكدت هذه الحركة على استمرارها في الترافع إلى جانب كل القوى المدنية والسياسية الديمقراطية من اجل مغرب ديمواقراطي آخر ممكن ومن اجل جهات و جماعات ترابية تتمتع بحقوقها كاملة ، تؤطرها قوانين تنظيمية تضمن حريتها في والتقرير و التدبير و التسيير  وفق ما جاء في بيان توصلت “لكم” بنسخة منه.

الحركة أعلنت تضامنها المبدئي مع  كل القوى السياسية و المدنية التي عبرت عن موقف مخالف للاتجاه العام السائد فيما يتعلق بموضوع الانتخابات ورفضها لما أسمته بأشكال الحصار و التضييق وأحكام القيمة و النعوت التي تمارس في حق كل رأي مخالف كما طالبت الحركة الدولة بتحمل مسؤوليتها في تطبيق واحترام  التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وكذا احترام مواد دستور 2011 .

الحركة دعت ساكنة الجهة و الإقليم إلى الانخراط في دينامية  الدفاع عن حقوقها  الاقتصادية، الاجتماعية و السياسية وملاحقة من وصفتهم برموز الفساد أينما حلو وارتحلوا وتوسيع دائرة مشاركة المواطنين في رسم معالم اختياراتهم والعمل على  التأسيس لثقافة العمل المشترك من خلال أرضية  تعاقدية تهم مختلف الجوانب التنموية للمنطقة على المستوى المحلي، الإقليمي والجهوي .

على المستوى الوطني قالت الحركة أن السياق يتسم بالارتباك  المقصود على مستوى إخراج القوانين التنظيمية المؤطرة لانتخابات الجماعات الترابية وخلق حالة انتظار شامل وضبابية على مستوى النقاش العمومي المرتبط بالمراسيم التطبيقية لهده القوانين  طيلة فترة التحضير والإعداد لهده الاستحقاقات، وهو ما يجعل الدولة تنفرد بخلق السرعة التي تناسبها، حسب البيان، في هيكلة العملية الانتخابية وضبط سرعتها  وفقا لمقاسها ضدا على منطوق دستور 2011 الذي يقر مبدأ المشاركة كمبدأ أساسي في الإعداد و التحضير وإقرار القوانين التنظيمية التي تؤطر الحياة العامة.