تراهن جهة سوس ماسة على تعزيز موقعها ضمن خريطة الاستثمار العمومي الوطني خلال سنة 2027، بعدما كشفت معطيات مشروع قانون المالية عن برمجة استثمارات للمؤسسات والمقاولات العمومية بالجهة تناهز 7,83 مليارات درهم، بارتفاع قدره 12,35 في المائة مقارنة بسنة 2026، أي بزيادة تصل إلى 860 مليون درهم. وبهذا الحجم من الاستثمارات، ارتقت الجهة من المرتبة العاشرة إلى المرتبة التاسعة وطنيا، مستحوذة على 3,7 في المائة من مجموع الاستثمارات المبرمجة لهذه المؤسسات على الصعيد الوطني، والمقدرة بـ209,17 مليارات درهم.

وتأتي هذه الأرقام في سياق بلوغ حجم الاستثمار العمومي الوطني المرتقب 400 مليار درهم خلال سنة 2027، مقابل 380 مليار درهم سنة 2026. غير أن توزيع هذه الاستثمارات يكشف استمرار تمركز حصة مهمة منها في عدد محدود من الجهات، إذ تستحوذ جهة الدار البيضاء-سطات على 64,86 مليار درهم، وجهة الرباط-سلا-القنيطرة على 36,71 مليار درهم، وجهة مراكش-آسفي على 23,56 مليار درهم، بما يمثل مجتمعة نحو 60 في المائة من الاستثمارات المبرمجة للمؤسسات والمقاولات العمومية.

وفي مقابل هذا التمركز، تستند دينامية سوس ماسة إلى وجود 15 مؤسسة وفرعا عموميا فوق ترابها، فضلا عن تحويلات مالية موجهة لتحديث الخدمات الأساسية، من بينها 136,4 مليون درهم خُصصت سنة 2025 لتجهيز الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة، التي بلغ رقم معاملاتها 34,18 مليار درهم خلال السنة نفسها. كما يُرتقب أن يشكل دخول المجموعة الصحية الترابية حيز التشغيل، في إطار التجربة الأولى التي تشمل ست مجموعات على المستوى الوطني، محطة جديدة في إعادة تنظيم الخدمات الصحية بالجهة.

وفي مؤشر على حجم الرهان العقاري والاستثماري، صادقت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار خلال سنة 2025 على 18 مشروعاً استثمارياً فوق أراضٍ تابعة للملك الخاص للدولة، تمتد على مساحة 2788 هكتاراً، أي ما يعادل 8,72 في المائة من مجموع العقارات العمومية التي تمت تعبئتها وطنياً، والمحددة في 31.977 هكتاراً.

وتبلغ القيمة الاستثمارية المتوقعة لهذه المشاريع 4,51 مليارات درهم، مع إمكانية إحداث 2291 منصب شغل، ما يضع الجهة في المرتبة الثالثة وطنياً من حيث فرص العمل المرتبطة بالعقار العمومي. غير أن توزيع هذه المساحات يكشف تفاوتاً واضحاً بين القطاعات؛ إذ استحوذ النشاط السياحي على 87,84 في المائة من المساحة المعبأة، بما يفوق 2448 هكتاراً، موزعة على أربعة مشاريع، في حين تصدر قطاع التعليم والتكوين من حيث حجم الرساميل المرصودة، بـ1,92 مليار درهم، أي ما يعادل 42,52 في المائة من إجمالي الاستثمارات، مع توقع إحداث 1245 منصب شغل.

أما قطاع الخدمات، فسجل ثمانية مشاريع باستثمارات بلغت 1,73 مليار درهم، مع توقع إحداث 790 منصب شغل. وخلال النصف الأول من سنة 2026، تمت المصادقة على ثمانية مشاريع جديدة فوق مساحة 48,69 هكتاراً، باستثمارات متوقعة تناهز 310 ملايين درهم، مع إمكانية إحداث 146 منصب شغل، وسط تحول لافت في توزيع العقار لفائدة القطاع الصناعي، الذي استحوذ على 74,49 في المائة من المساحات المعبأة.

 الأمن المائي في صدارة الاستثمارات

ويظل الأمن المائي في صدارة الأوراش الاستراتيجية التي تتجه إليها الاستثمارات العمومية، في ظل استمرار الضغط على الموارد المائية وتداعيات الإجهاد المائي على السكان والأنشطة الاقتصادية والفلاحية.

وفي هذا السياق، خصص مشروع مالية 2027 اعتمادات بقيمة 146,6 مليون درهم لاستكمال سد التامري، الذي تبلغ كلفته الإجمالية 2,305 مليار درهم، وتصل حقينته إلى 204 ملايين متر مكعب، بعدما بلغت نسبة تقدم أشغاله 94 في المائة على المستوى المادي و79,1 في المائة على المستوى المالي، عند منتصف سنة 2026.

كما رُصد مبلغ 246,4 مليون درهم خلال السنة نفسها لمشروع تعلية سد المختار السوسي، الذي تبلغ كلفته الإجمالية 1,56 مليار درهم، بطاقة تخزينية تصل إلى 280 مليون متر مكعب.

وبموازاة ذلك، يُرتقب توجيه 533,3 مليون درهم خلال سنة 2027 لإنجاز شبكة نقل المياه المحلاة من محطة أكادير، ضمن مشروع تبلغ كلفته الإجمالية 2,83 مليار درهم، إلى جانب مشاريع تزويد دواوير تارودانت بالماء الصالح للشرب وتأمين شبكة أيت عميرة.

وتشمل الاستثمارات كذلك أوراشاً مائية ذات طابع فلاحي، من بينها برنامج REDI، الذي خصص له المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة اعتمادات أداء بقيمة 165 مليون درهم خلال سنة 2027.

 مشاريع كبرى في البنيات التحتية والنقل والسياحة والصحة

وعلى مستوى البنيات التحتية والنقل والسياحة، تبرز مشاريع كبرى ضمن البرمجة الثلاثية للفترة 2027-2029، من بينها تهيئة المحطة السياحية تغازوت-أكرض باستثمار إجمالي يبلغ 1,27 مليار درهم، منها 673 مليون درهم مبرمجة خلال سنة 2027، مع قدرة إيوائية مرتقبة تصل إلى 10 آلاف سرير، واستقطاب 900 ألف ليلة مبيت، وإحداث 6000 منصب شغل مباشر.

كما خصص المكتب الوطني للمطارات 3 مليارات درهم لتوسعة وإعادة تهيئة مطار أكادير المسيرة، بهدف رفع طاقته الاستيعابية من 2,5 مليون إلى 7 ملايين مسافر سنوياً، فيما رُصد مبلغ 900 مليون درهم خلال سنة 2027 لهذا المشروع.

وفي السياق ذاته، تبلغ كلفة تأهيل الملعب الكبير لأكادير، استعداداً لاستحقاقات كأس العالم 2030، حوالي 2,44 مليار درهم.

وفي المجال الصحي، تبرز إعادة بناء المركز الاستشفائي الجهوي بأكادير بكلفة تبلغ 1,7 مليار درهم، وبطاقة استيعابية تصل إلى 450 سريرا، إلى جانب مشاريع إحداث مستشفيات بكل من تارودانت وأيت ملول وتافراوت وأولاد برحيل وتالوين.

كما تتواصل الاستثمارات في المجالين الجامعي والتكويني عبر مشاريع كلية طب الأسنان بأكادير، ومعهد مهن الرياضة، وكلية الاقتصاد والتدبير بتيزنيت.