صادق أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء أمس الثلاثاء، على القانون الخاص ب”تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم”، الذي جاء بديلا لقانون (الكفالة) الذي تم إلغاؤه في شتنبر الماضي . 

وتنص المادة الرابعة من القانون الجديد على عدم جواز دخول الوافد لغرض العمل، إلا بموجب عقد عمل مبرم، مع مشغله، في إطار احترام الشروط والضوابط القانونية، كما حظر التنازل عن سمات الدخول التي تصدرها الجهات المختصة بالدولة للغير.

كما أجاز القانون انتقال الوافد إلى عمل آخر قبل انتهاء مدة عقد عمله الأصلي بعد الحصول على موافقة صاحب العمل والجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، فيما يحق له الانتقال فور انتهاء عقده إذا كان محدد المدة أو بعد مضي خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة.

ومنح التشريع الجديد الوافد إمكانية الحصول على عمل جديد بصورة مؤقتة، في حال وجود دعاوى بينه وبين مشغله الذي استقدمه، شريطة الحصول على موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وكذا الانتقال إلى عمل آخر بشكل دائم إذا ثبت تعسف المستقدم أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

ويجوز لوزير الداخلية، وفق مشروع القانون الجديد، إصدار سمات ومنح تراخيص إقامة بدون مستقدم للمستثمرين الخاضعين لأحكام القانون المنظم لاستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، ولمالكي العقارات والوحدات السكنية والمنتفعين بها.

ولن يدخل القانون الجديد حيز التطبيق إلا بعد مرور سنة كاملة على إقراره بمرسوم أميري، ونشره في الجريدة الرسمية لدولة قطر، وفق المادة 50 من قانون دخول وخروج الأجانب.

وفي تصريحات صحفية وصف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، علي بن صميخ المري، القانون الجديد ب”الإيجابي”، معتبرا أن مصادقة أمير قطر على القانون “خطوة إيجابية ستعزز أوضاع حقوق الإنسان في قطر”.

في حين أجمعت وسائل الاعلام المحلية على أن القانون الجديد جاء ملبيا لتطلعات العمال والحقوقيين ممن كانت لديهم ملاحظات على قانون الكفالة السابق، مشددة على أن هذا القانون “أخرس المغرضين ممن عزفوا على وتيرة حقوق العمال، والادعاء بعدم التزام قطر بوعودها التي أعلنت عنها بشأن تحسين أوضاعهم”، خاصة في ضوء ترتيبات الدوحة لاستضافة كأس العالم 2022