قال مارك وارويك، رئيس لجنة وزارة الدفاع البريطانية، المكلفة بالتحقيق في شبهات ارتكاب الجنود البريطانيين عمليات قتل وتعذيب خارج إطار القانون أثناء العمليات العسكرية في العراق، إن “جزءًا من المعاملة السيئة للجنود، يمكن أن يندرج في إطار جرائم حرب”.

وأضاف وارويك، لصحيفة الإندبندنت، اليوم السبت، “أمامنا الكثير من الوقائع الجديرة بالاهتمام، وسنناقشها في الوقت المناسب مع السلطات القضائية العسكرية، حول ما إذا كانت تشكل جرائم حرب أم لا، إلا أننا نجري في الوقت الراهن تحقيقات حول ادعاءات خطيرة بشكل قطعي”.

وكشف وارويك، أن عدد الوقائع أمام اللجنة تضاعفت 10 مرات خلال السنوات الخمس الأخيرة، لتتجاوز 1500 واقعة، مضيفًا “نجري تحقيقات في جرائم بينها جرائم قتل، وأعتقد أن الأدلة المهمة ستُجمع من أجل تكوين ملف قوي، قبل الانتقال إلى مرحلة توجيه اتهامات وإقامة دعوى قضائية”.

ولفت وارويك، إلى وجود 280 ادعاءً جنائيًا بخصوص العسكريين البريطانيين، وأنهم أجروا تحقيقات في 25 منها حتى الآن، مشيرًا أنهم يجرون تحقيقات في 45 معاملة سيئة، من بين 1235، بينهم عمليات اغتصاب وتعذيب.

وأوضح مسؤول اللجنة، أنه كان من المتوقع أن تنهي لجنته أعمالها في 2016، إلا أنه تم تأجيل ذلك إلى 2019.

وتوجه منظمات مجتمع المدني، انتقادات إلى اللجنة التي شكلتها وزارة الدفاع البريطانية في 2010، بسبب عدم نقل أي من الملفات إلى القضاء حتى الآن.

وكان وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون، صرح في وقت سابق، أن مثل هذه التحقيقات “لها تأثير سلبي على الجنود البريطانيين في ميادين الحرب”.

جدير بالذكر أن القوات البريطانية تمركزت في محافظة البصرة جنوبي العراق، في إطار مشاركتها ضمن قوات التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لغزو العراق عام 2003، بدعوى امتلاك العراق أسلحة دمار شامل، ما أسفر عن إسقاط نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، قبل أن تنسحب تلك القوات من العراق نهاية عام 2011.