أعلنت الحكومة الإسبانية الثلاثاء تعليق إخلاء المساكن حتى العام 2030 والتجديد التلقائي لعقود الإيجار، في مسعى إلى احتواء أزمة سكن أثارت احتجاجات عارمة.

ويندرج التدبيران اللذان أعلنتهما وزيرة الصحة مونيكا غارسيا غوميز على “اكس” في ختام مفاوضات شاقة أجراها الائتلاف الحاكم، ضمن مشروعين قدمتهما الحكومة ما زالا بحاجة إلى تصديق البرلمان، حيث لا تحظى حكومة بيدرو سانشيز الاشتراكية بالغالبية.

ومنذ السبت، يعتصم متظاهرون في إحدى ساحات العاصمة لمطالبة الحكومة بالتحرك على خلفية موجة غضب أثارها طرد امرأة تبلغ 87 عاما من شقة أمضت فيها معظم حياتها.

وأ خرجت ماريكارمن أباسكال من شقتها في مدريد على نقالة بعدما خلعت الشرطة بابها.

وأجبرت أباسكال على مغادرة الشقة التي عاشت فيها طوال 70 عاما بعدما استحوذت شركة على العقار ورفعت الإيجار بنسبة 275 في المئة إلى 2650 يورو (3 آلاف دولار)، بحسب اتحاد المستأجرين.

وباتت المرأة المسنة رمزا لأزمة السكن في إسبانيا، ودعت الإسبان إلى الانضمام إلى تظاهرة السبت في رسالة مصورة نشرت عبر الإنترنت قبل ساعات من انطلاقها.

سبق أن شهدت ساحة بويرتا ديل سول، وهي مركز حيوي يعج بالمارة والسياح، احتجاجات. ففي 2011، اعتصم فيها متظاهرون شبان طوال ثلاثة أسابيع احتجاجا على “الأوضاع الاقتصادية السيئة والفساد”.

ويقدر بنك إسبانيا أن البلاد البالغ عدد سكانها نحو 50 مليون نسمة، تعاني نقصا قدره 700 ألف مسكن، استنادا إلى الفجوة بين الطلب وبناء مساكن جديدة.

ويقول محللون إن إسبانيا تعاني شحا في المساكن العامة، فيما أدى تزايد الطلب، بما في ذلك جراء توسع قطاع السياحة والنمو السكاني المرتبط بالهجرة، إلى ارتفاع الإيجارات.