طالب مركز عدالة لحقوق الإنسان، بفتح تحقيق بخصوص شبكة يُشتبه في نشاطها في مجال تقديم قروض مالية خارج الأطر القانونية بمدينة سلا.

ودعا مركز عدالة لحقوق الإنسان، في مراسلة موجهة إلى المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، بفتح تحقيق بشأن “اتهامات خطيرة مرتبطة بشبكة يُشتبه في نشاطها في مجال تقديم قروض مالية خارج الأطر القانونية بمدينة سلا”، وذلك على خلفية شكاية توصل بها المركز من مواطنة قالت إنها كانت ضحية لهذه الممارسات.

وأوضح المركز الحقوقي، أن المشتكية، المسماة مينة أغنام، قالت إنها “وقعت منذ سنة 2022 ضحية شبكة معروفة محليا بنشاطها في إقراض أشخاص يعانون الهشاشة أو البطالة والضائقة المالية، مقابل شروط مالية تفوق المعدلات المعمول بها لدى المؤسسات البنكية”، مشيرة إلى حصول المقترضين على مبالغ مالية بعد استخلاص مصاريف مسبقة، قبل أن تتم مطالبتهم بأداء مبالغ إضافية عن كل تأخير، علاوة على تقديم شيكات كضمانات لتسديد القروض.

وأكد المركز، أن “التأخر في الأداء يؤدي إلى احتساب مبالغ أسبوعية إضافية، بالإضافة إلى تهديد المقترضين الضغط بإيداع الشيكات لدى البنوك أو اللجوء إلى متابعات قضائية”.

وطالب مركز عدالة لحقوق الإنسان المديرية العامة للأمن الوطني بالتفاعل مع هذه المعطيات وفتح تحقيق بشأنها، للتحقق من صحة الوقائع والاتهامات الواردة في الشكاية وتحديد المسؤوليات القانونية المحتملة.