طالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بفتح بحث إداري واجتماعي في ظروف عيش سيدة مسنة تدعى “حسبية” داخل كهف بدوار الركاركة التابع لجماعة لغياث بإقليم آسفي، معتبرة أن وضعيتها تثير تساؤلات بشأن مدى وصول آليات الحماية الاجتماعية إلى الأشخاص في وضعية هشاشة بالمناطق القروية.

وأوضحت الجمعية، عبر فرعها الإقليمي بآسفي، في بيان لها، أن ما أظهرته الصور المتداولة يعكس وضعية اجتماعية وحقوقية صادمة، مشددة على أنه لا يمكن التعامل معها كواقعة عابرة بالنظر إلى سن المعنية بالأمر وظروف إقامتها وعزلتها.

وأكدت الهيئة الحقوقية أن مسؤولية حماية الأشخاص الموجودين في وضعية هشاشة وضمان حصولهم على الرعاية الاجتماعية والصحية لا ينبغي اختزالها في التضامن الفردي أو العمل الإحساني، بل تندرج ضمن مسؤوليات المؤسسات والجهات المختصة، مطالبة بفتح بحث مسؤول وجدي لتحديد المدة التي قضتها المسنة في هذه الظروف، ومدى علم المصالح المعنية بوضعيتها قبل انتشار الشريط المصور، فضلا عن تحديد ما إذا كانت هناك اختلالات في آليات الرصد والتتبع والتكفل بالحالات المماثلة.

وسجلت الجمعية حتمية تأمين رعاية صحية واجتماعية متواصلة لهذه المسنة، داعية إلى إعداد جرد دقيق لحاجياتها بما يحفظ أمنها وكرامتها الإنسانية، مع الحرص على استحضار ظروفها الخاصة والضوابط القانونية المرتبطة بالتكفل بالفئات الهشة.

كما دعا فرع الجمعية بآسفي السلطات الإقليمية والمصالح الاجتماعية المختصة إلى إجراء مسح للحالات الاجتماعية المماثلة بالمناطق القروية في إقليم آسفي، حتى لا يظل تدخل المؤسسات رهيناً بوصول حالات الهشاشة إلى مواقع التواصل الاجتماعي وانتشار صورها على نطاق واسع.

واعتبرت الجمعية أن التدخل بعد تداول القضية لا يمنع من طرح أسئلة بشأن ظروف وصول المسنة إلى هذه الوضعية واستمرارها فيها، مشددة على أن حماية الفئات الهشة وصون كرامتها التزام مؤسساتي وليس مجرد عمل إحساني.