عبرت اللجنة المؤقتة المكلفة بممارسة مهام المجلس الوطني للصحافة عن رفضها للاتهامات الصادرة عن فيدرالية الناشرين، والمتعلقة بـ “ارتكاب مجزرة في عملية الانتداب للمجلس الوطني للصحافة” عبر رفض 69 ملفا للمؤسسات الصحافية العضو في الفيدرالية.

وأكدت اللجنة، في بلاغ لها، أن القرارات المتخذة بشأن ملفات انتداب ممثلي الناشرين تبنى حصرا على مدى استيفاء الشروط القانونية والتنظيمية المحددة سلفا، مشددة على أن مسطرة الانتداب ليست عملية تقديرية تخضع لمنطق الاختيار أو الاستبعاد، وإنما هي مسطرة قانونية مؤطرة بأحكام القانون رقم 09.26 وبالقرار التنظيمي رقم 02/2026.

وأوضحت اللجنة أنها لا تختار الناشرين ولا تستبعدهم، بل تتحقق من مدى استيفائهم الشروط القانونية، مبرزة أن قبول الفيدرالية كمنظمة مهنية مستوفية للشروط لا يعني حكما القبول الآلي لجميع المقاولات المنتمية إليها، حيث يخضع كل ملف لفحص مستقل للتأكد من وثائقه الإدارية والاجتماعية.

وأضاف البلاغ أن كثرة الملفات المودعة أو التاريخ المهني والرمزية الإعلامية للمؤسسات لا تعفي من شروط القبول القانوني، مشيرا إلى أن الإدلاء بالوثائق أو الحصول على وصل الإيداع لا يعني بالضرورة استيفاء الشروط ما لم يتم التحقق من مضمونها داخل الآجال المحددة.

وفيما يخص الوضع الاجتماعي والدعم العمومي، لفتت اللجنة إلى أن الاستفادة من الدعم العمومي لا تُنشئ حقا في التمثيلية داخل المجلس، وأن التحقق من وضعية الصحافيين والتصريح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي هو تطبيق للنصوص المؤطرة وليس شرطاً مستحدثا.

كما أعربت اللجنة عن “أسفها” لـ “توظيف مصطلحات تشكك في النوايا وتخرج عن سياق الاحتكام إلى القانون”، مؤكدة حرصها على أداء مهامها بحياد وشفافية وعلى مسافة واحدة من مختلف الفاعلين، ومشددة على أن كافة قراراتها ليست فوق الشبهات الإدارية بل تخضع للرقابة القضائية، باعتبار المحاكم المختصة المرجع المؤسسي والشرعي الوحيد للبت في مدى مشروعيتها وصحتها.