كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل بالمغرب، أن معدل البطالة بالمفهوم الضيق استقر عند 9,5 في المائة على الصعيد الوطني خلال الفصل الثاني من سنة 2026، في تراجع ملحوظ بلغت حدته 1,3 نقطة مقارنة بالفصل الأول من السنة نفسها، حين كان المعدل عند 10,8 في المائة.

وبحسب المعطيات ذاتها، توزع المعدل الوطني بواقع 11,9 في المائة في الوسط الحضري، مقابل 5,4 في المائة فقط في الوسط القروي، ما يعكس استمرار الفجوة التقليدية بين المجالين الحضري والقروي في سوق الشغل. وسجل هذا التراجع تحسناً في كلا الوسطين، إذ انخفضت البطالة الحضرية بـ1,6 نقطة (من 13,5 إلى 11,9 في المائة)، فيما تراجعت في الوسط القروي بـ0,7 نقطة (من 6,1 إلى 5,4 في المائة).

وعلى مستوى النوع الاجتماعي، لا تزال الفجوة بين الجنسين قائمة بوضوح، حيث بلغ معدل البطالة لدى النساء 14,8 في المائة، مقابل 8,1 في المائة فقط لدى الرجال، رغم أن كلا الفئتين سجلتا انخفاضاً بواقع 1,3 نقطة خلال الفترة نفسها.

أما على صعيد الفئات العمرية، فلا يزال الشباب يتحمل العبء الأكبر لأزمة البطالة، إذ سجلت الفئة العمرية بين 15 و24 سنة أعلى معدل بطالة على الإطلاق بنسبة 27,2 في المائة، تليها فئة الشباب بين 25 و34 سنة بمعدل 14,5 في المائة. وفي المقابل، تراجعت البطالة لدى جميع الفئات العمرية دون استثناء مقارنة بالفصل الأول من السنة.

وفيما يخص المستوى التعليمي، أظهرت المذكرة أن حاملي الشهادات العليا يتصدرون قائمة الأكثر تضرراً من البطالة بنسبة 16,7 في المائة، يليهم حاملو الشهادات المتوسطة بنسبة 16 في المائة، ثم حاملو الشهادات الأساسية بنسبة 11,4 في المائة. في المقابل، سجل الأشخاص الذين لا يتوفرون على أي شهادة أدنى معدل بطالة بنسبة 3,8 في المائة فقط، وهو ما يعكس استمرار مفارقة سوق الشغل المغربي التي تجعل التعليم العالي لا يترجم بالضرورة إلى فرص تشغيل أسرع.

وأوضحت المندوبية أن هذا التحسن يأتي في سياق ارتفاع عدد المشتغلين مقابل دخل، الذي بلغ نحو 10,64 ملايين شخص خلال الفصل الثاني من 2026، بزيادة قدرها 279 ألف منصب شغل مقارنة بالفصل الأول، موزعة بين 187 ألف منصب في الوسط الحضري و92 ألف منصب في الوسط القروي.