طالبت النقابة الوطنية لموظفي العدل، الوزارة الوصية على القطاع، بالتعجيل بإعادة الموظفين المطرودين إلى مناصبهم وتسوية وضعيتهم الإدارية والمهنية بما ينسجم مع مبادئ العدالة والإنصاف.

وقالت النقابة الوطنية لموظفي العدل بالعيون، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في بيان لها، إن المديرية الإقليمية للعدل بمدينة العيون تشهد حالة من الاكتظاظ الشديد، مشيرة إلى أن هذا الوضع يترتب عليه بروز صعوبات مهنية ونفسية تؤثر بشكل مباشر على جودة العمل وظروفه داخل المرفق.

وسجلت النقابة ضعف الخدمات المقدمة من طرف المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة العدل، بالإضافة إلى عدم استجابتها بالشكل المطلوب لانتظارات المنخرطين، وهو ما يستدعي إقرار عدالة مجالية في خدمات المؤسسة بمدينة العيون.

وطالبت النقابة الجهات المسؤولة بضرورة تشييد بناية خاصة بالمديرية الإقليمية تستجيب للمعايير الإدارية والمهنية الحديثة، مشددة على أن هذه الخطوة من شأنها تمكين الموظفات والموظفين من أداء مهامهم في ظروف تحفظ كرامتهم وتضمن مردودية أفضل للمرفق العمومي.

وأكدت الهيئة النقابية ضرورة توسيع قاعدة الاستفادة من خدمات المؤسسة المذكورة والرفع من جودتها، مشيرة إلى أن هذا الإجراء سيكفل تحقيق العدالة والحماية الاجتماعية لفائدة كافة موظفات وموظفي قطاع العدل بمدينة العيون، داعية الجهات الوصية إلى إيجاد حلول عملية ومستعجلة من خلال توفير برامج سكنية ملائمة تراعي الأوضاع الاجتماعية والمهنية لهذه الفئة وتساهم في تحسين ظروف استقرارها.

كما دعا المصدر إلى تمكين موظفي العدل من امتيازات سكنية على غرار باقي القطاعات الوظيفية المتواجدة بالمدينة، مستشهدا بقطاعات الأمن الوطني والقوات المساعدة والتعليم التي تستفيد من هذه البرامج.