صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 032.26 القاضي بتتميم المادة 193 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، كما تم تعديله، والرامي إلى إخضاع فئة حراس الأمن الخاص لمدة الشغل العادية المقررة لسائر الأجراء.

وهمت التعديلات، بالخصوص، المادة الثانية من مشروع القانون المتعلقة بآجال التقيد بأحكامه، حيث اقترح فريق الاتحاد المغربي للشغل تقليص هذه الآجال من 12 شهرا إلى ستة أشهر. وفي المقابل، اقترح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اعتماد أجل تسعة أشهر، موضحا أن الإشكال يرتبط بالحاجة إلى اعتمادات مالية إضافية في ميزانية الدولة، خاصة في ما يتعلق بالصفقات سارية المفعول في القطاع العام.

وهكذا، صادقت اللجنة بالإجماع على تعديل الأجل إلى تسعة أشهر، كما صادقت على المادة برمتها، فيما أكد الوزير أن مقتضيات القانون ستطبق على العقود الجديدة ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

من جهة أخرى، رفض الوزير التعديل الذي تقدم به الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والرامي إلى إضافة فقرة للمادة الأولى تنص على عدم سريان أحكامها على الحراس المرتبطين بعقود شغل مع مقاولات تمارس أعمال الحراسة طبقا للتشريع الجاري به العمل، معتبرا أن من شأن ذلك إحداث “ثغرة قانونية” قد تتيح تشغيل أشخاص بشكل فردي ولساعات طويلة.

وأكد السكوري أن مشروع القانون يشكل مرحلة أولى تروم معالجة وضعية حراس الأمن الخاص الخاضعين للقانون رقم 27.06 وإنصافهم، مشيرا إلى الصعوبات المرتبطة بتأطير فئات أخرى، من قبيل حراس الضيعات الفلاحية والبوابين، بالنظر إلى خصوصية العمل الذي يزاولونه.

ولتدارس هذه الإشكالات، دعا الوزير إلى تنظيم يوم دراسي خلال شهر يوليوز المقبل لمناقشة دفاتر التحملات والسبل الكفيلة بتنظيم القطاع، إلى جانب إصدار دورية وزارية في هذا الشأن، وهو ما تفاعل معه الفريق بسحب تعديله.