أكدت لجنة دعم ابتسام لشكر تدهور حالتها الصحية بشكل كبير، منبهة إلى المخاطر الطبية المترتبة على ذلك، وغياب الرؤية الواضحة بشأن تطور وضعها الصحي وطبيعة الرعاية المقدمة لها.

وأوضحت اللجنة، في بلاغ توضيحي، أن الحالة الصحية لابتسام لشكر لا تتوافق مع البيئة السجنية؛ فعلى المستوى الجسدي، تجعل الإعاقة التي تعاني منها أبسط الحركات اليومية محفوفة بالمخاطر، بينما تؤدي البنيات غير الملائمة، ولا سيما غياب فراش طبي مناسب، إلى تفاقم آلامها المزمنة.

وانتقدت اللجنة ما وصفته بـ “تقييد حق ابتسام في الاتصال الهاتفي” لثلاث مكالمات، مدة كل منها عشر دقائق أسبوعيا إلى رقم واحد فقط، أي ثلاثين دقيقة أسبوعيا، مما يقطع الصلة الحيوية مع عائلتها وفريق دعمها، ويضر مباشرة بالمواكبة الضرورية التي تتطلبها حالتها الصحية.

وأشارت إلى أن ابتسام لشكر ناجية من “ساركوما إيوينغ”، وهو سرطان عظمي نادر شُخص لديها عندما كانت في العشرين من عمرها، وقد خضعت سنة 1995 لعملية جراحية لتركيب طرف اصطناعي في عظم العضد. ووفقا للتقارير الطبية المقدمة إلى الجهات المختصة، فإن هذا الطرف الاصطناعي أصبح متآكلا وغير صالح للعمل، والأسوأ من ذلك أنه يعاني من انفصال كامل على مستوى المرفق والكتف.

وأضافت أن هذا الطرف الاصطناعي كان من المقرر استبداله بالكامل في شتنبر 2025 من طرف فريقها الطبي في فرنسا، غير أن اعتقالها يوم 10 غشت 2025 حال دون إجراء العملية، وبالتالي فإن التحدي الطبي واضح تماما.

وأبرزت اللجنة أنه إلى حدود اليوم، لم يحصل فريق الدفاع على الملف الطبي الكامل لابتسام لشكر، وبالتالي لا يتوفر على أي معلومات مفصلة حول تطور حالتها السريرية منذ آخر الفحوصات التي أُجريت قبل اعتقالها، مما يحول دون التحقق من مدى انسجام التشخيصات المقدمة أثناء فترة الاعتقال مع التقييمات السابقة، وتقييم مدى ملاءمة المتابعة الطبية المقترحة لحالتها السريرية، وتقييم التطور الحقيقي لوضعها الصحي.

وشددت على أن الرعاية الصحية التي تلقتها ابتسام في السجن ما هي إلا استشارات في الطب العام، مصحوبة بوصفات للمسكنات وفحوصات أولية تكميلية، خاصة بالأشعة والتصوير المقطعي، مؤكدة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن الرعاية العادية ولا تشكل، بمفردها، متابعة متخصصة تستجيب للاحتياجات الخاصة المرتبطة بمرضها.

ولفتت إلى أن الملف الطبي الكامل الوحيد المتوفر، والذي أُعد قبل الاعتقال وأكده خبير مستقل، يشير إلى أن حالتها تستوجب عملية جراحية معقدة وثقيلة لاستبدال الطرف الاصطناعي. كما أن التقرير الإشعاعي الوحيد الذي تم تسليمه للدفاع يفيد بأن الفحص المقطعي لم يسمح باستبعاد احتمال وجود عدوى أو عودة الورم، وبالتالي فإن هذه الاستشارات أكدت أساسا استمرار تدهور الوضع الصحي، دون أن تؤدي إلى الرعاية المتخصصة المطلوبة أو إلى القرارات الطبية والأخلاقية التي تستدعيها الحالة.

وطالبت اللجنة بالإفراج عن ابتسام لشكر حتى تتمكن من تلقي الرعاية المتخصصة التي تتطلبها حالتها من طرف فريقها الطبي المعالج، وتسليم ملفها الطبي الكامل إلى هيئة الدفاع لضمان الشفافية واستمرارية الرعاية، وإجراء خبرة طبية مستقلة وتواجهية تحت إشراف النيابة العامة في أقرب الآجال.