دعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى عقد اجتماع طارئ، اليوم الجمعة 15 ماي، لمناقشة ما وصفته بـ”محاولات مقلقة” داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، تمس ببعض الخطوط الحمراء والثوابت المهنية المرتبطة بمهنة المحاماة.

ووجه رئيس الجمعية، النقيب الحسين الزياني، دعوة إلى النقباء السابقين، وأعضاء المكتب، من أجل التداول والتشاور بشأن المستجدات المرتبطة بالمهنة، والعمل على توحيد المواقف «حماية لمؤسسات المهنة وصونًا لكرامتها ورمزيتها».

وكانت لجنة العدل والتشريع قد أدخلت تعديلات على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وصادقت عليه أمس الخميس بموافقة 16 نائبا، ومعارضة 7 نواب، دون تسجيل أي امتناع.