استنكرت مجموعة من المنظمات النقابية والهيئات الحقوقية والجمعيات المهنية، ما أسمته بالقرار”الجائر أحادي الجانب” من قبل إدارة مؤسسة التعاون الوطني، والقاضي بوقف أجور المتصرفين المتعاقدين  معها بعد قضاء 5 سنوات من العمل الجاد والمسؤول. “وبالتالي الحكم على أزيد من 20 إطارا بالعطالة وعلى أسرهم بالتشرد والتفكك دون اللجوء إلى المساطر الإدارية ودون مراعاة للجانب الإنساني، وهو ما يشكل إجراء تعسفيا خطيرا يمس بالاستقرار الاجتماعي والعائلي والمهني.”

وأضاف بلاغ توصل به موقع “لكم”، أصدرته كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والنقابة الشعبية للمأجور، أن هذه الخطوة، تشكل إجراء تعسفيا خطيرا يمس بالاستقرار الاجتماعي والعائلي والمهني؛ خصوصا وأن الشغل  حق من حقوق الإنسان، وليس امتيازا، تكفله الدولة للجميع ويضمنه الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة التي صادق عليها المغرب.

واعتبر بلاغ المنظمات الحقوقية والنقابية، قضية المتصرفين المتعاقدين بالتعاون الوطني قضية عادلة تتمحور حول مطلب اجتماعي مشروع، يقول بلاغ المنظمات، الذي أضاف،” نجدد إدانتنا لرفض إدارة التعاون الوطني فتح تحقيق نزيه في التزوير الذي شاب عقود عمل المتصرفين المتعاقدين، التي تحولت بقدرة قادر من عقود غير محدد المدة إلى عقود محدد المدة.”

 وعبرت المنظمات عن استنكارها الشديد لإجراء الإدارة المتسم بعدم المشروعية والقاضي بوقف أجرة المتصرفين المتعاقدين دون اعتماد المساطر القانونية والإجراءات الإدارية، ودون مراعاة للظروف الاجتماعية والمادية والصحية للمتعاقدين.

 وسجل المصدر استغرابه، من استثمار المؤسسة لأموال طائلة ومهمة في تكوين هؤلاء الأطر لمدة خمس سنوات، ثم طردهم بقرار جائر في وقت يعرف فيه القطاع خصاصا كبيرا بفعل معدل الإحالة على التقاعد الذي يبلغ حوالي 250 متقاعدا سنويا، وتوظيف 170 موظفا جديدا من نفس الإطار والدرجة سيمارسون نفس المهام، والتخلي في نفس الوقت عن 20 إطارا راكموا خمس سنوات من التجربة في العمل الاجتماعي.

وحمل بلاغ المنظمات، المسؤولية لمدير المؤسسة “الذي فضل لغة الشطط، وتغليط الرأي العام، وكذلك الوزارة الوصية التي آثرت سياسة اللامبالاة، المسؤولية الكاملة في ما آلت إليه أوضاع المتصرفين المتعاقدين من نتائج خطيرة وغير محسوبة العواقب.” وفق تعبير البلاغ.

وأعربت ذات المنظمات عن تأسفها الشديد من شخصنة ملف المتصرفين المتعاقدين من طرف مدير التعاون الوطني، “وتقديم حجج مغلوطة وغير مقنعة، ورفضه المطلق التعاون البناء لإيجاد الحل الأمثل لهذا الملف البسيط الذي لا يتطلب سوى الإرادة والتعاطي الإيجابي والحوار الجاد والمسؤول.” وفق تعبير البلاغ

 وطالب المصدر من رئيس الحكومة بالتدخل الايجابي لإنصاف هؤلاء الأطر، وتسوية وضعيتهم على غرار قطاعات حكومية أخرى.