قال القطاع النقابي لجماعة “العدل والإحسان” إن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بالإضراب، يتسم بعدم التوازن ويغلب عليه هاجس الضبط والتحكم.

وأوضح هشام ياسين عضو المكتب الوطني للقطاع النقابي لجماعة “العدل والإحسان” إن المشروع جاء منحازا بشكل كبير للمشغل، وجعل كل السلطات في خدمته، واعتمد على تعريفات ومفاهيم مبهمة وغير مكتملة وبلغة بعيدة عن البعد الحقوقي، وهيمن عليه الطابع الزجري، حيث تم إدراج عقوبات سالبة للحرية، وقيد بشكل كامل ممارسة حق الإضراب وقلص من مجالاته، وجعله جد محدود وبدون تأثير.

واعتبر نفس المتحدث في تصريحات لموقع الجماعة الرسمي، أن المشروع استثنى مجموعة من الفئات وحرمها من ممارسة هذا الحق الدستوري، حيث يمنع الإضراب لأهداف سياسية، في مخالفة لما نصت عليه منظمة العمل الدولية التي تعتبر كل أشكال الإضراب مشروعة بما فيها الإضراب السياسي والتضامني مادامت تحافظ على الطابع السلمي.

وأكد أنه تم فرض شروط معقدة وشاقة تسبق الإضراب؛ من تبليغ وعقد جمع عام بالشروط المنصوص عليها، إلى التفاوض والمصالحة والتحكي، وبذلك فإن الدعوة إلى إضراب “قانوني” تصبح مستحيلة، هذا بالإضافة إلى أن المشروع سمح بمزيد من التماطل والتسويف والتحايل وهدر زمن حقوق العمال، ومنع المضربين من الاعتصام بمحيط المؤسسة، وكرس سلطة الإكراه، وغلب عليه البعد الزجري.

وحذر من أن المشروع لم يكتف بالغرامات والعقوبة الحبسية، بل فتح المجال لإعمال المقتضيات الجنائية الأشد المنصوص عليها في القانون الجنائي، وكان الأحرى بالحكومة أن تعتمد إلغاء ومراجعة التشريعات والمقتضيات القانونية التي تنتهك حرية ممارسة العمل النقابي، ومن ضمنها إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، والذي يتم بموجبه اعتقال ومحاكمة المسؤولين النقابيين بدعوى عرقلة حرية العمل.

ودعا ذات المسؤول النقابي إلى فضح المشروع وخلفياته والاحتجاج عليه، والتعبئة نقابيا وحقوقيا وسياسيا وإعلاميا للتصدي له، وأن تتحمل النقابات المسؤولية في تجميع الذات في جبهة موسعة وموحدة ومناضلة، قادرة على تعبئة الصفوف من أجل التصدي لكل المخططات والمشاريع الرامية إلى التطاول على ما تبقى من حقوق الشغيلة ومكتسباتها العادلة والمشروعة.