أكد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع لخليع، اليوم الأربعاء، بطنجة، أن وتيرة الاستثمارات في قطاع النقل السككي تضاعفت في ظرف 15 سنة بسبع مرات لتصل إلى 34 مليار درهم برسم الدورة الأخيرة لتطوير المكتب التي تغطي الفترة ما بين 2010 و2015، وذلك قصد مواكبة الدينامية التي تشهدها المملكة وبناء أسس وسيلة نقل سككي أكثر فعالية، ونجاعة وعصرية أكثر.

وأوضح لخليع، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية السادسة حول أمن وسلامة الاستغلال السككي، أن “مشروع الخط فائق السرعة الذي سيربط بين طنجة والدارالبيضاء، يندرج في إطار الاستراتيجية الإرادية والطموحة التي تمت مباشرتها قصد مواكبة دينامية المغرب وبناء أسس وسيلة نقل سككي أكثر فعالية، ونجاعة وعصرية أكثر، كما تشهد على وتيرة الاستثمارات في قطاع النقل السككي التي تضاعفت في ظرف 15 سنة بسبع مرات لتصل إلى 34 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2010 و2015”.

وأشار إلى أن هذا المشروع الضخم، الذي يمثل مرحلة أولى لمخطط مديري طموح، تمت صياغته بشكل مندمج، مع طموح إرساء نموذج قابل للحياة سيمكن نجاحه من تحفيز وتسريع وتيرة تطوير خطوط على محاور أخرى يتضمنها المخطط المذكور، مسجلا أنه بفضل تعبئة قوية ومدعومة من قبل مختلف الأطراف المشاركة ومنظومة حكامة ملائمة، يوجد هذا المشروع اليوم في طور الإعداد للاستغلال، حيث بلغ نسبة 86 في المائة على مستوى سير الأشغال به، في أفق تشغيله في صيف 2018.

وأوضح أن هذا الخط الجديد مدعو إلى تقليص المسافة عبر تقريب وتسريع الحركية بين القطبين الاقتصاديين الرئيسيين للمملكة، الدار البيضاء وطنجة، بساعتين و10 دقائق فقط عوض أربع ساعات و45 دقيقة حاليا، مسجلا أنه ستكون أمام المشاركين في إطار هذا اللقاء الفرصة لمتابعة هذه التجربة الاستثنائية المغربية المحضة بالتفصيل، والتعرف على وقع هذا المشروع خلال الزيارة التقنية المبرمجة لهذا الورش.

وتابع لخليع أن “هذا المشروع يشكل حالة حقيقية تدرس بالنظر إلى خصوصياته، على اعتبار أنه يوفر فرصة لتطوير الخبرة الوطنية، وتجشيع نقل الكفاءات والشروع في تطوير منظومة سككية محلية سيكون لها إشعاع على الصعيد الإقليمي”.

وكشف أن إنجاز هذا المشروع لا يتم على حساب الشبكة السككية التقليدية الموجودة، والتي هي حاليا موضوع برنامج طموح للعصرنة، والتجديد والتقوية، من خلال إنجاز مشاريع هامة (تثنية وتثليث الخطوط، بناء محطات من الجيل الجديد وتقوية منشآت السلامة).

وأضاف أنه اعتبارا من سنة 2018، ستحول مشاريع ضخمة من هذا القبيل المشهد السككي المغربي بفضل عرض سيكون تنافسيا أكثر فأكثر يلبي بشكل جيد انتظارات الزبناء والفاعلين الاقتصاديين أمام التطور المنتظر لعوامل الحركية الوطنية.

وشدد على أن تماسك برامج الاستثمارات التي تم الشروع في إنجازها خلال السنوات الـ15 الأخيرة، تظهر أن مكوني “السلامة والأمن” كانا دائما حاضرين وتم الارتقاء بهما إلى مرتبة الأولوية مع الوعي بأن خطر “الصفر” غير موجود، وأن الأمر يتعلق بعامل مفتاح للنجاح ورهان كبير لمنظومة النقل السككي، مسجلا أن السلامة والأمن يشكلان مطلبا أساسيا لضمان مستوى الجودة الذي ينتظره الزبناء، وهو ما له وقع إيجابي على الجميع.

وأبرز أن استثمارات أخرى تم ضخها من أجل تحديث منظومة الإنتاج عبر استغلال واسع للإنجازات التكنولوجية على مستوى الأدوات التقنية وأنظمة التدبير والقيادة والأمن والسلامة، فضلا عن الاستثمار في الرأسمال البشري لتطوير مهاراته وخبراته في خدمة الاستغلال السككي.

ومن جهة أخرى، أوضح المسؤول أن هذا الموعد أضحى على مر السنوات فضاء حيويا ومناسبا للنقاش من أجل حسن تثمين التجارب والممارسات الجيدة في أفق التوفر على نظام لأمن وسلامة استغلال الخطوط السككية، أكثر فعالية واستدامة.

وفي هذا السياق، أوضح أن الموضوع المعتمد برسم هذه الدورة: “النظام السككي فائق السرعة: تحديات استغلال آمن”، يستجيب بلا شك لانشغال يومي يهم الفاعلين في القطاع السككي عبر العالم، والذين تملكوا هذه التكنولوجيا، خصوصا تجاه الإكراهات التي تفرضها التنمية المستدامة.

يذكر أن الندوة المنظمة على مدى ثلاثة أيام من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية بتعاون مع الاتحاد الدولي للسكك الحديدية، يهدف إلى عرض الإنجازات المحققة بالاعتماد على نماذج ملموسة وتجارب دولية في مجال أنظمة القطار فائق السرعة وإبراز تجربة المغرب، بوصفه البلد السككي الرائد في إفريقيا من حيث أهمية شبكته وحجم حركته على صعيد استغلال الخط فائق السرعة.