أدانت جماعة “العدل والإحسان” الحكمَ الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس، والقاضي بسجن رئيس حركة النهضة المعارضة راشد الغنوشي، وصهره رفيق عبد السلام، لمدة 3 سنوات بتهمة تلقي حزبهما تمويلا من طرف أجنبي.

وقال محمد حمداوي رئيس مكتب العلاقات الخارجية للجماعة، إن هذا الحكم يأتي بعد أيام قليلة من الذكرى السنوية 13 لثورة الياسمين، معبرا عن إدانته الشديدة للحكم ولكافة أشكال القمع التي يتعرض لها المعارضون الشرفاء في أي مكان في العالم.

وأوضح حمداوي في منشور على صفحته الرسمية بفايسبوك، أن هذا الحكم يأتي في سياق الانتكاسات المتلاحقة التي عرفتها تونس، بداية بالانقلاب على مؤسسات البلاد ودستورها في 25 يوليو 2021، مرورا بعزل عشرات القضاة في مطلع يونيو 2022، وصولا إلى حملة الاعتقالات الواسعة التي شنت على المعارضين مع تلفيق التهم لهم بالمجان.

وأكد أن هذا الحكم يشكل ردة حقوقية خطيرة في مهد الربيع العربي، مشيرا أن القمع الأمني والقضائي في حق المعارضين لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر والتخبط السياسي والاقتصادي الذي تعيشه تونس منذ سنوات.

ودعا مختلف الفرقاء السياسيين في تونس لتغليب المصالح الوطنية، وتغليب منطق العقل والحوار البنّاء من أجل مصلحة البلاد والعباد.