قالت الجمعية المغربية لحماية المال العام إن الفساد يهدد الدولة والمجتمع، ذلك أن هناك شبكات ومافيات تستغل كل المواقع والإمكانيات للمتاجرة في المخدرات ،العملة الصعبة،العقار،الأموال العمومية،التجهيزات والأدوات الطبية.

وأشار محمد الغلوسي رئيس الجمعية في تدوينة على فايسبوك أن تفكيك هذه الشبكات يفرض على الأجهزة الأمنية والقضائية عدم التساهل معها، وإعلان حرب عليها بلا هوادة، ومعاقبة كل المتورطين في هذه الأعمال القذرة والخطيرة، والتي تهدد السلم والأمن الاجتماعيين.

وجاءت تدوينة الغلوسي على خلفية إدانة رئيس المجلس الإقليمي لمدينة سيدي سليمان والقيادي في حزب “الاتحاد الدستوري” ومن معه بعشر سنوات من السجن النافذ في قضية مرتبطة بالمتاجرة بالعملة الصعبة.

وفي هذا الصدد، أوضح الغلوسي أن قرار غرفة الجنايات الاستئنافية انتهى إلى الإدانة بناء على قرائن وأدلة اقتنعت بها المحكمة وتبث لديها أن التهم المنسوبة للمتهمين ثابتة في حقهم، ولذلك فإن التساؤل يصبح مشروعا حول اختلاف الحكم الابتدائي الذي برأ المتهمين في هذا الملف، عن القرار الاستئنافي.

واعتبر أن الموضوع يثير لبسا ويحتاج إلى تفسير مقنع بل وقد يثير “تشككا مشروعا “في حيثيات وظروف وملابسات صدور الحكم بالبراءة، يتعين على من له الاختصاص افتحاص الأسباب القانونية والواقعية التي ارتكز عليها الاقتناع الوجداني لقضاة الدرجة الأولى.

وأكد الغلوسي في ذات الوقت أن قرار غرفة الجنايات الاستئنافية القاضي بادانة رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان هو قرار مهم وإيجابي، يجسد دور القضاء في التصدي لشبكات الفساد، ولايمكن إلا أن يلقى صدى إيجابيا لدى الرأي العام وخاصة المحلي منه الذي يتابع هذه القضية باهتمام كبير.