استمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، مساء أمس الجمعة ، لمنتدى الزهراء للمرأة المغربية المكون من 130 جمعية وأكثر من 30 مركزا للاستماع والإرشاد الأسري، والذي بسط أمامها أهم مضامين المذكرة التي أعدها في هذا الصدد.

وقالت رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، بثينة قروري، إن المذكرة حدد لها المنتدى مجموعة من الدعامات والأهداف والمنطلقات،مشيرة إلى أن المنتدى في مذكرته انطلق أساسا من المرجعية الإسلامية باعتبارها مكونا أساسيا في هوية المجتمع المغربي وفق المقتضيات الدستورية، وأيضا باعتبار أن مدونة الاسرة كلها مبنية على أساس المرجعية الإسلامية، والخطب الملكية التي حددت الإطار المنهجي الدقيق لمراجعة مدونة الأسرة، حيث ورد ذلك بشكل واضح في خطاب العرش لسنة 2022، وأيضا في الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول مراجعة المدونة، كما في خطاب جلالة الملك أمام البرلمان.

وشددت قروري، على أننا “لسنا بصدد مراجعة شمولية وإنما بصدد مراجعة تشمل المقتضيات القانونية والقضائية”، مبرزة أن المنتدى قدم مقترحاته المرتبطة بهذا الجانب أي القانوني والقضائي.

وأبرزت رئيسة منتدى الزهراء، أن المنتدى باحتكاكه اليومي مع المواطنين من خلال مراكز الاستماع، خلص إلى أن هناك بعض الإشكالات ذات طبيعة مسطرية وغيرها فاقترح المنتدى تعديلات فيما يخص الحد من عزوف الشباب عن الزواج وارتفاع نسب الطلاق، بالإضافة إلى حلول في الجانب المسطري، وتصور شامل على الزواج وعلاقته بالسياسات العمومية.

كما اقترح المنتدى، إحداث صندوق للزاواج، باعتبار “أن الزواج حق من الحقوق التي ينبغي على الدولة أن توفر جميع الإمكانات المتاحة لتمكين الشباب من الزواج “.

وعلى المستوى القانوني والمسطري، أبرزت قروري، أن المنتدى اقترح تبسيط مسطرة الزواج، واعتبر أن الإذن القضائي في الزواج العادي غير ذي معنى، في حين يتم الاكتفاء بالتوقيع في سجل العدول على أساس أن يكون العدل مرتبطا بالرقمنة مع المحاكم.