وجهت المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” انتقادات لاذعة للإعلام العمومي التلفزي خلال مناقشة الميزانية لوزارة الشباب والثقافة والاتصال لسنة 2024.

وقالت ثورية عفيف البرلمانية باسم المجموعة إن الإعلام العمومي بالمغرب، وبالرغم من الدعم العمومي الذي يستفيد منه، ما يزال عاجزا عن تجويد منتوجه وجذب المشاهدين ومواجهة المنافسة الأجنبية، وغير قادر على تلبية حاجيات التثقيف والتربية والإخبار والترفيه لدى الجمهور، ما يضطر الجمهور المغربي إلى الهجرة نحو القنوات الأجنبية.

وطالبت بإعمال آليات الشفافية والنزاهة والمحاسبة والرقابة عن الدعم العمومي المقدم للإعلام العمومي، وتوقيع عقود برنامج يضمن التمويل وأداء الخدمة العمومية المطلوبة، مع تحديد معايير موضوعية لكل موارد الدعم العمومي الموجهة لمختلف وسائل الاعلام والاتصال، والاعلان عنه واعتماد الشفافية والتعددية والحياد.

وانتقدت ذات البرلمانية ما اعتبرته “نكسة ديمقراطية” قوضت مكسب الاستقلالية والتنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر، بعد المصادقة على قانون “اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر” بتبريرات واهية.

ولم تفوت نفس المتحدثة الفرصة لانتقاد النائبة برامج الوزارة الوصية، مشيرة أن هناك مسافة كبيرة بين تصريحات الوزارة والفعل على أرض الواقع، متسائلة عن حصيلة المبادرات المبتكر التي تضمنها برنامج الوزارة لسنة 2022، سواء ما تعلق بإحداث فضاءات مخصصة لاستقبال الشباب المقاول أو في وضعية هشاشة، أو دعم الوصول إلى فرص التمويل.