طالب المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، بفتح تحقيق دولي ترعاه الأمم المتحدة لمحاسبة القادة العسكريين الجزائريين المسؤولين عن مقتل شابين مغربيين قرب الحدود البحرية الجزائرية.

وقال المنتدى، إن إقدام قوات خفر السواحل الجزائري على قتل مواطنين مغربيين واعتقال ثالث، سلوك عنصري ولا قانوني، مؤكدا أن هذه الواقعة تمثل تطورات مقلقة تمس بالحق في الحياة والأمن الخاص.

واعتبر المنتدى، الواقعة جريمة نكراء مقترفة ضد الإنسانية”، وانتهكت كل القواعد الدولية التي تتيح استعمال الأسلحة النارية في حالات معينة، كحالات الدفاع عن النفس أو الدفاع عن الأخرين ضد تهديد وشيك بالموت.

ودعت الهيئة الحقوقية، إلى إرجاع الجثة الثانية التي قذفتها أمواج البحر إلى شاطئ بورساي في الجزائر، لعائلة الهالك التي تنتظر ومعها كل الضمائر الحية والإنسانية نقل جثة ابنهم إلى التراب المغربي قصد دفنه.

وأعلن المنتدى لمغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، استعداده لاتخاذ كافة الخطوات ومساءلة من وصفهم بمنتهكي حقوق الإنسان ومقترفي الجرائم ضد الإنسانية المتورطين في مقتل الشابين، مبديا مؤازرته ومواساته لذوي الضحايا وعائلاتهم.