استنكر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالكلية المتعددة التخصصات بخريبكة،  سياسة التهميش والإقصاء الممنهجين، من طرف الجامعة، في التعامل مع الكلية خاصة فيما يتعلق بهزالة المناصب المالية المرصودة للكلية.

وعبرت النقابة في بلاغ لها، عن احتجاجها على المنهجية المعتمدة من طرف العميد في توزيع المناصب المالية الجديدة، والقائمة دائما على توجيهها وفق مصالح ذاتية وتكييفها نحو التخصص العلمي الذي ينتمي إليه العميد، مع العلم أن الكلية تجلب أساتذة عرضيين في تخصصات أخرى، مطالبة عميد الكلية بنهج الحياد الموضوعي في التعامل مع أساتذة وشعب الكلية.

وندد أساتذة كلية خريبكة بالتماطل وإقبار الملف المطلبي النقابي المحلي، من طرف العميد، والذي لم يلقى أي تجاوب منذ ما يزيد عن سنة ونصف، وفق البلاغ. معبرين عن إدانتهم لأسلوب اللامبالاة، غير المبرر، من طرف العميد في التفاعل مع المراسلات الإدارية للأساتذة، والتي لم يتم بعد البت فيها.

وشددت النقابة على استعدادها لخوض أشكال نضالية تصاعدية، في حالة عدم الاستجابة لجميع المطالب النقابية العادلة والمشروعة للأساتذة.

وعلى المستوى الوطني، طالبت النقابة من الوزارة الوصية اعتماد تقييم شامل لمنظومة التعليم قبل اقتراح أي برنامج جديد، معلنة رفضها لمنهجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في إعداد وفرض مشروع الإصلاح البيداغوجي، باعتبارها منهجية فوقية غيبت المقاربة التشاركية الفعلية للهياكل الجامعية، داعية في ذات السياق الوزارة الوصية للتسريع بوثيرة الإصلاح الجامعي الشمولي. كما طالبت بتمكين المؤسسات الجامعية بالموارد البشرية والمالية الكافية والتي تمكن من إنجاز الأنشطة البيداغوجية والبحثية في ظروف جيدة.