طالبت  المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بإيجاد حل لمشاكل استفادة المشتغلين في القطاع غير المهيكل من التغطية الصحية ومعالجة الاختلالات المسجلة في تعميمها.

وقالت  المجموعة النيابية، في تعقيب على جواب لوزير الصحة، على سؤال حول تنزيل الحماية الاجتماعية بالقطاع غير المهيكل، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أمس الاثنين، إن 15 في المائة فقط من العاملين بالقطاع المهيكل، والبالغين 80 في المائة من مجموع اليد العاملة، هم المصرح به اجتماعيا، مشددة على أن تسجيل العاملين بالقطاع غير المهيكل في التغطية الصحية، يعرف اختلالات، جعلت العديد منهم يخرجون للشارع للاحتجاج، ومنهم من رفض التسجيل.

وأبرز نواب العدالة والتنمية، أن  “عددا كبيرا ممن لا يمتلكون شغلا قارا وجدوا أنفسهم دون آلية لولوج العلاج بعد فقدانهم نظام “الراميد”، حيث صارت المستشفيات تطالبهم بالأداء المباشر أو أداء المساهمة المهنية، بعدما تم تسجيلهم بشكل خاطئ كأنهم ممارسون لحرف ومهن معينة، في حين أنهم ليسوا قادرين على أداء المساهمة”.

وأضافت المجموعة النيابية، أنه من بين الاختلالات المرصودة، توزيع المهن على المنخرطين بشكل عشوائي، واستدعاء بعض المنخرطين الذين أدوا واجباتهم، لتأدية الواجب من جديد.

وأكد نواب العدالة والتنمية،  أن تنزيل المساهمة المهنية الموحدة، يعرف هو الآخر الآخر بعض الاختلالات، حيث إن بعض المعنيين بها، ممن ليسوا في الوضعية نفسها، يؤدون نفس الواجب، مطالبة بمراعاة الوضعية الاقتصادية التي يمر منها المقاولون الذاتيون، وإعادة النظر في المساهمة المهنية الموحدة الخاصة بالتغطية الصحية للمقاولين الذاتيين، بالنظر إلى التفاوتات في الدخل بين المعنيين بها، خصوصا مع تأثر كثير منهم بالأزمة الاقتصادية.