منعت السلطات الموريتانية، ليل الأربعاء/ الخميس، الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز (2009-2019) من مغادرة البلاد قبل محاكمته وآخرين بتهم فساد.

ومن أمام مطار العاصمة نواكشوط قال ولد عبد العزيز (65 عاما)، في بث مباشر عبر “فيسبوك”، إن ما وصفها بـ”الشرطة السياسية” منعته من السفر “دون سند قانوني”.

وبينما لم يكشف عن تفاصيل أكثر، أوضح مصدر مقرب منه، طلب عدم نشر اسمه،  أن ولد عبد العزيز وصل إلى مطار نواكشوط الدولي للسفر إلى فرنسا، لكن شرطة المطار أبلغته بأن تعليمات صدرت بعدم السماح له بمغادرة البلاد، وصادرت جواز سفره.

في المقابل، قالت الشرط الموريتانية، في بيان لها الخميس، إن ولد عبد العزيز، “منع من السفر خارج البلد استجابة لحيثيات استدعاء قضائي موجه إليه”.

وأشارت الشرطة إلى أنها “تلقت مساء الأربعاء، من محكمة مكافحة الفساد استدعاءات موجهة للمتهمين المشمولين في الملف رقم 001/2021 للمثول أمامها يوم 12 من الشهر الجاري.

ويتهم في الملف رقم 001/2021 الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز و11 من أركان حكمه بقضايا فساد.

واتهم المتحدث باسم الحكومة الناني ولد اشروقه في مؤتمر صحفي عقده مساء الأربعاء، ولد عبد العزيز “بنشر البلبلة والتشويش والضغط على مسار قضائي قائم.

وفي 13 دجنبر الماضي، رفضت المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) طعونا بالبراءة وأحالت ملف ولد عبد العزيز و11 متهما آخرين إلى المحكمة المختصة بالفساد لمحاكمتهم في ما يُعرف بملف “فساد العشرية”.

ولم يتحدد بعد موعد لبدء محاكمة المتهمين.

ووجهت النيابة إلى المتهمين، بينهم وزراء سابقون ورجال أعمال، تهما منها “غسل أموال ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية”، وهي اتهامات ما ينفون صحتها.

ووفق مراقبين، تأتي محاكمة ولد عبد العزيز ضمن صراع مع الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني؛ بسبب رغبة الأول في الاحتفاظ بنفوذ في دوائر الحكم بالرغم من انتهاء رئاسته، لكن السلطات تقول إن المحاكمة جنائية ولا علاقة لها بالسياسة.