طالبت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، الحكومة بإيجاد حل عاجل للتجاوزات التي أقدمت عليها بعض شركات التمويل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإجبارها على احترام القرارات الحكومية وعدم تجاوز حدود المعقول في تعاملها مع قطاع النقل السياحي، وعدم فرض فوائد خيالية خصوصا وأن هذه الشركات استفادت من تحمل الدولة لجزء من هذه الفوائد المترتبة عن التأجيل.

اشتكت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، في مراسلة موجهة إلى كل من الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ووزير النقل واللوجستيك، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني والاجتماعي، إقدام بعض مؤسسات التمويل على تجاوز مقتضيات جميع الاتفاقيات والقرارات الحكومية.

وحذرت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، من أن تسبب “ممارسات هذه الشركات في إعادة الاحتقان إلى قطاع النقل السياحي”، مشتكية من حجم الفوائد التي فرضتها شركات التمويل على قطاع النقل السياحي.

وقال مهنيو النقل السياحي، إن “شركات التمويل طالبت قطاع النقل السياحي بأداء الديون كاملة وليس الشروع في أداء الأقساط”،معتبرة أن ما قامت به شركات التمويل”إجراء مجحفا يأتي في وقت كانت تأمل فيه أن يبدأ القطاع في الانتعاش وتجاوز الأزمة”.

وأشارت النقابة، إلى أن بعض شركات التمويل ” تطالب من قطاع النقل السياحي أداء مجموع القرض كاملا وليس الشروع في أداء الأقساط، كما أنها عمدت إلى فرض فوائد ضخمة فاقت في كثير من الأحيان أصل الدين، بل وفاقت حتى السعر الحالي للمركبة”.

وأبزرت الفيدرالية أنه “في الوقت الذي تشير قرارات الحكومة بتأجيل سداد الديون إلى غاية فاتح 31 دجنبر 2022، شرعت بعض شركات التمويل في الاتصال بشركات النقل السياحي منذ شتنبر الماضي داعية إياها إلى سداد الديون، دون أي احترام للآجال المذكور”.

وأكد الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، إلى أن الشركات المتضررة من هذا الوضع، هي الشركات التي لم تستفد من برامج إقلاع وأكسجين”، وهي شركات أدت جميع أقساط ديون فترة ما قبل الجائحة، وتحترم شروط الاستفادة من تأجيل سداد الديون إلى غاية فاتح يناير المقبل.

وشدد مهنيو النقل السياحي، على ضرورة مواصلة جلسات الحوار التي انطلقت السنة الماضية، والتفكير الجماعي في حلول جذرية لتأهيل قطاع النقل السياحي الذي يعد العمود الفقري لقطاع السياحة، وتفعيل مقترح الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي القاضي بتحمل الدولة لمجموع ديون القطاع لتحريره من قبضة شركات التمويل، على أساس إعادة جدولة هذه الديون وفق أقساط معقولة تؤديها شركات النقل السياحي للدولة.

كما دعت الفيدرالية، إلى اتخاذ القرارات اللازمة لإنعاش قطاع النقل السياحي ولتمديد فترة تأجيل سداد الديون بالنسبة للمقاولات التي مازالت عاجزة عن الأداء بفعل دخولها في أزمة جديدة جراء الارتفاع الصاروخي للأسعار قبل الخروج من أزمة جائحة كوفيد وبسبب إغلاق المغربي لحدوده على بعض الأسواق السياحية المهمة جدا (الصين).