قضت المحكمة الدستورية مؤخرا بإلغاء انتخاب حميد وهبي النائب البرلماني عن حزب الاصالة والمعاصرة في اقتراع سابع أكتوبر 2016 عن الدائرة الانتخابية المحلية اكادير -إداونتان، وأمرت بإجراء انتخابات جزئية بهذه الدائرة عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وجاء قرار المحكمة الدستورية استجابة لطلب الطعن الذي تقدم به المرشح عن نفس الدائرة في انتخابات أكتوبر 2016 صالح المالوكي عن حزب العدالة والتنمية لإلغاء انتخاب منافسه بد عوى أن “الأمانة المحلية للحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه ، نشرت على صفحتها بأحد مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 30 شتنبر 2016 صورة لشبان يرتدون صدريات تحمل رمز الحزب مع صورة كبيرة تتضمن العلم الوطني وشعار المملكة”.

وعلل ت المحكمة قرارها الذي نشرته على موقعها الإلكتروني بأن هذا “التصرف يتنافى مع مقتضيات المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ، التي تنص على أنه يتعين على أصحاب الإعلانات الانتخابية وكذا المؤسسات والأشخاص الذين يقومون بإعدادها وتعليقها وتوزيعها التقيد بأحكام المادة 118 من القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية”.

وأشارت إلى أن هذه المادة تنص على أن “برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية يجب ألا تتضمن استعمال الرموز الوطنية” معتبرة أن “استعمال العلم الوطني وشعار المملكة خلال الحملة الانتخابية – كما في النازلة – يعد مخالفة لما قررته المادتان 32 و118 سالفتا الذكر، ويتعين معه بالتالي إلغاء انتخاب السيد حميد وهبي عضوا بمجلس النواب”.