قال حزب التقدم والاشتراكية إن نقائص مشروع القانون المالي تتطلب من الحكومة الإنصات والتجاوب.

وأكد حزب التقدم والاشتراكية في بلاغ لمكتبه السياسي، على ضرورة تفاعل الحكومة إيجاباً مع المقترحات البناءة التي تُعبر عنها كافة مكوناتُ المؤسسة التشريعية، بما يُجسد فعلاً مبدأ التعاون والتكامل بين الحكومة والبرلمان.

كما أثار الحزب انتباه الحكومة، إلى الأهمية البالغة التي يتعين إيلاءها للنقاش العمومي والتواصل مع الرأي العام والإنصات لردود فعل المجتمع، بمناسبة عرض مشروع القانون المالي، معتبرا هذا الأخير “محطة ديموقراطية بامتياز”.

وسجل التقدم والاشتراكية، استياءَ وخيبةَ أملِ شرائح واسعة من المواطنات والمواطنين، على غرار عددٍ من الأوساط المقاولاتية، إزاء هذا المشروع، معتبرا أن هذا الأخير لا يعتمد على اختيارات سياسية جريئة، ولا يتضمن حلولاً مبتكرة للإشكالات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى.

ودعا حزب التقدم والاشتراكية، الحكومة إلى التجاوب مع مقترحات فريقه النيابي، من أجل تحسين مضامين مشروع القانون المالي، سعيا نحو تحقيق رُقـــيٍّ اقتصادي فعلي، ونحو إقرار عدالة اجتماعية حقيقية، وحماية القدرة الشرائية للمغاربة، ومواجهة غلاء الأسعار، ودعم المقاولة الوطنية، الصغرى والمتوسطة تحديداً.