أعلن التنسيق التلاثي لنقابات دكاترة الوظيفة العمومية، خوضهم إضرابا وطنيا يومي 12 و13 أكتوبر الجاري، من أجل المطالبة بتغيير الإطار ورد الاعتبار لشهادة الدكتوراه في كل القطاعات الوزارية والمؤسسات العامة والجماعات الترابية.

وعبرت النقابات الثلاث (النقابة الوطنية لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، النقابة الوطنية لدكاترة الإدارات والمؤسسات العمومية التابعة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للدكاترة والموظفين بالإدارات العمومية والمؤسسات العامة والجماعات الترابية) في بلاغ مشترك، عن استنكارها غياب ملف دكاترة الإدارات والمؤسسات العمومية في الحوار الاجتماعي الذي عقدته حكومة أخنوش، معتبرة تغييب ملفها حيفا ممنهجا وتكريسا لعدم احترام مبدأ تكافؤ الفرص الذي ينص عليه الدستور.

وندد دكاترة الوظيفة العمومية، بما سموه “سياسة الآذان الصماء التي تستعملها أغلبية القطاعات الوزارية والمؤسسات العامة في تعاطيها مع المراسلات التي وجهت لها من طرف النقابات الثلاث إضافة إلى تقصيرهم وتبخيسهم لملف الدكاترة الموظفين المتمثل في غياب الإرادة السياسية والتواصل مع الهيئات الممثلة للدكاترة الموظفين والمستخدمين”.

كما سجل التنسيق النقابي، إقصاء دكاترة الإدارات والمؤسسات العامة والجماعات الترابية والغرف المهنية من المناصب التحويلية وإلغاء 700منصب كانت مخصصة لفئتهم، محملا وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، مسؤولية الوضع.

وأشارت النقابات، إلى إقصاء الأطر حاملي شهادة الدكتوراة ببعض الإدارات والمؤسسات العمومية من التمتع بحقها الدستوري القاضي باجتياز مباراة أستاذ التعليم العالي مساعد، على غرار زملائهم الدكاترة الموظفين بالقطاعات الأخرى.

ودعت النقابات الثلاث، الحكومة إلى إنصافها وتنزيل مبدأ تكافؤ الفرص، من خلال تبني مقترح القانون الذي طرحه فريق الاستقلال للوحدة والتعادلية، القاضي بإصدار مرسوم يقضي بإحداث نظام خاص بهيئة دكاترة الإدارات والمؤسسات العمومية إسوة بالأطباء والصيادلة والمهندسين، بالإضافة إلى مقترح إحداث إطار أستاذ باحث على غرار النظام الأساسي للأساتذة الجامعيين الباحثين.