صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروعي مرسومين يتعلقان بصكوك الاستثمار والتأمين التكافلي، تقدم بهما وزير الاقتصاد والمالية.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن النص الأول يتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.17.180 بتتميم المرسوم رقم 2.08.530 بتاريخ 17 من رجب 1431 (30 يونيو 2010) بتطبيق القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول، من أجل دخول أحكامه حيز التنفيذ، وحيث تم النص على أن تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى، ويحدد هذا القرار الخصائص التقنية لشهادات الصكوك التي توظف لدى المستثمرين المقيمين وكذا كيفيات إصدارها.

وأضاف أن المشروع الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.17.399 بتطبيق المادتين 5-10 و1-248 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، حيث تم النص فيه على تأهيل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية لتحدد بموجب قرار يتخذ باقتراح من الهيأة وبعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى، المقتضيات التطبيقية الخاصة المتعلقة بعقد التأمين التكافلي وكيفيات عرض عمليات هذا التأمين.

وأشار إلى أنه من جهة أخرى، يؤهل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية لتحدد بموجب قرار يتخذ باقتراح من الهيئة وبعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى ليتم عبره تحديد كيفيات أداء أجرة تسيير حساب التأمينات كافلي إلى مقاولات التأمين وإعادة التأمين وكذا معايير تحديد هذه الأجرة، وكيفيات توزيع الفوائض التقنية والمالية لحسابات التأمين التكافلي على المشتركين في عمليات التأمين التكافلي.