راسل العمال المغاربة حاملو رخص الشغل القانونية بمليلية المحتلة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، من أجل التدخل لحل ملفهم بعدما فرضت السلطات الإسبانية التأشيرة على العمال لدخول المدينة.

واستنكر المكتب النقابي للعاملات والعمال حاملي رخص الشغل بمليلية، التابع للاتحاد المغربي للشغل، الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإسبانية بفرض تأشيرة خاصة على العمال الذين يملكون تصاريح سارية، ومنع الذين انتهت صلاحية تصاريحهم من الولوج، مع تعقيد المساطر المتبعة في هذا الشأن، بعدما كانوا يلجون دون قيد أو شرط سابقا.

والتمس العمال المغاربة بمليلية، من بوريطة التدخل لإلغاء فرض التأشيرة على العمال القانونيين، مشددين على أن “عملية فتح المعابر لم تراعي مصالح وحقوق هذه الفئة من أقدمية عملهم ومدخراتهم وملفاتهم الطبيبة، رغم تقديمهم لكل المعطيات للجهات المسؤولة، خاصة لوائح بأسماء العمال”.

كما يدرس المكتب النقابي للعاملات والعمال حاملي رخص الشغل بمليلية التوجه إلى القضاء الدولي للمطالبة بـ”تعويض أقله 100 مليون يورو (حوالي مليار وستون ألف درهم) لفئة العاملات والعمال حاملي رخص الشغل بمليلية، جراء ما لحقهم من أضرار مادية ومعنوية”.

واعتبر العمال والعاملات حاملو رخص الشغل بمليلية أن عملية فتح المعابر “لم تراع مصالحهم كفئة لديها حقوق بالمدينة؛ (أقدمية عمل، مدخرات، ملفات طبية..) رغم تقديمهم لكل المعطيات إلى الجهات المسؤولة كلوائح العاملات والعمال حاملي رخص الشغل، ومراسلتهم البرلمان ووزارتي الداخلية والخارجية.

ودعا العمال، إلى إيجاد حل للملف والعمل على “إلغاء كل الإجراءات التعسفية التي تحرمهم من الالتحاق بعملهم أو الولوج إلى المدينة قصد الترافع والمطالبة بحقوقهم المكتسبة أمام المحاكم والمؤسسات”.

وابتداء من 31 شهر ماي الجاري، سيصبح بإمكان العمال المرخص لهم بالعمل بمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين دخول المدينتين عن طريق معبري “تراخال وبني أنصار”، في إطار المرحلة الثانية من الفتح التدريجي للمعابر البرية المتفق عليها بين المغرب وإسبانيا, شريطة توفرهم على تأشيرة دخول، عكس ما كان معمولا به سابقا، حيث كان بإمكانهم التنقل باستخدام بطائق العمل فقط.