قالت غيتة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إن الوزارة قامت بجرد 3832 مسطرة تخص الإدارات العمومية، 800 منها ليس لها سند قانوني وتم حذفها، و 2700 مسطرة منشورة في موقع إدراتي، مشيرة أن هذا يمثل خطوة كبيرة تندرج في إطار شفافية المساطر القانونية للمغرب.

وأوضحت مزور في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن الوزارة تقوم بمواكبة ميدانية للعديد من الإدارات والأوراش، مثل ورش العدالة والصحة وصندوق الضمان الاجتماعي والمندوبية العامة لإدارة السجون في جميع مراحل الرقمنة، مبرزة أن وكالة التنمية الرقمية أصدرت تطبيقات عديدة تستفيد منها 2000 إدارة.

وعلى صعيد آخر، اعتبرت ذات الوزيرة أن الحد الأدنى للأجور في القطاع العام انتقل من 1500 درهم إلى 3300 درهم سنة 2021، لافتة إلى أن الحكومة التزمت في الحوار الاجتماعي الأخير على الرفع من الحد الأدنى للأجور إلى 3500.

وأشارت أن الاتفاق الاجتماعي هو اتفاق تاريخي يتماشى مع توجيهات الملك لمأسسة الحوار الاجتماعي وتنزيل مفهوم الدولة الاجتماعية، على حد وصفها.

ولفتت إلى أن الاتفاق حسن من دخل الموظفين في السلالم الدنيا، ونص على حذف السلم سبعة للمساعدين الإداريين والتقنيين لتحسين وضعيتهم، ورفع نسبة حصيص الترقية من 33 إلى 36 في المائة.

وأبرزت أنه لأول مرة ومن أجل إقرار المساواة، نص الاتفاق على رفع عطلة الأبوة إلى أسبوعين مدفوعي الأجر، لتتاح للزوج فرصة مساندة زوجته وأبنائه في تلك المرحلة.