عبرت النقابة الوطنية للعدل التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن رفضها لما سمته، “التمييز على أساس فئوي خلال تطبيق المنشور المشترك بإلزامية الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المحاكم”.

وفي سياق آخر، استنكرت النقابة، قرار الوزارة بإعادة الانتشار للعشرات من موظفي الادارة المركزية خارج القانون و بدون معايير واضحة، معتبرة أن القرار تعسفي بامتياز.

وطالب نقابيو العدل، بإلغاء”قرار إعادة الانتشار”، معتبرين أنه “انقلاب على بلاغ الوزارة الصادر بعد جلسة مأسسة الحوار القطاعي، وعملية ممنهجة لافراغ النقابات من دورها التشاركي الوظيفي في البت في القضايا الادارية للموظفين واستهدافا للسلم الاجتماعي قطاعيا، في محاولة فاشلة لتدوير الازمة البنيوية التي تعرفها الادارة من خلال تغول بعض المسؤولين الاداريين واستغلالهم لقرار الوزير لتصفية حساباتهم العدائية اتجاه النقابة الوطنية للعدل ( ك د ش) وتوظيفه لاستعباد الموظفين وفرض نظام السخرة الادارية”.

وأعلنت النقابة الوطنية للعدل، عزمها تشكيل لجنة وطنية لتتبع ملف “التسجيلات الصوتية” لتوظيف منتدبين قضائيين ب25 مليون بوزارة العدل ولاتخاذ الاجراء ات القانونية لمتابعة كل المتورطين في إفساد هيئة كتابة الضبط، مشيرة إلى أنها ستفتح تنسيقا مع المجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين لمساءلة وزير العدل في الموضوع.

وطالبت النقابة، الوزارة في إطار الحق في الوصول إلى المعلومة الكشف عن أعداد الموظفين في وضعية إلحاق بالادارة المركزية والمهام المكلفين بها وقيمتهم المضافة في تطوير العمل الاداري والمالي بقطاع العدل.

ودعت النقابة وزير العدل إلى الإسراع بإخراج التنظيم الهيكلي للوزارة يلائم اختصاصاتها الجديدة بعد استقلال السلطة القضائية ويؤسس لإدارة حديثة وقوية للنهوض بمرفق العدالة وتجاوز تدبير التخريجات و الترقيع اليومي.

كما طالبت النقابة وزير العدل بإحالة تقرير المفتشية العامة للمالية حول تجهيز بناية “تكنوبوليس” على القضاء واتخاذ الإجراء ات الادارية الموازية في حق المسؤولين عليه، في إطار تخليق القطاع والقطع مع سوء التدبير وهدر المال العام.