يتوقع البنك الدولي أن يسجل المغرب انخفاضا في عجز الميزانية بنسبة 6.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2021.

وأوضح البنك الدولي في أحدث تقرير له حول الوضع الاقتصادي في المغرب أن “عجز الميزانية سينخفض تدريجيا بما يسمح باستقرار نسبة الدين مقارنة بالناتج الداخلي الخام على المدى المتوسط”.

وأضاف أن هذا التحسن يدعمه التقويم المتوقع للضرائب غير المباشرة، التي ستعوض الإنفاق المتنامي المرتبط بكتلة الأجور ودعم الغاز النفطي المسال. وتشير توقعات البنك الدولي إلى أن عجز الميزانية سيواصل تقلصه من 2022 إلى 2024، اعتبارا لتقويم العائدات الجبائية وتعديل النفقات العمومية، مما سيسمح باستقرار نسبة الدين إلى الناتج الداخلي الخام ثم انخفاضها.

ومن المتوقع أيضا، بحسب الوثيقة، استقرار احتياجات التمويل الخام للخزينة بحلول عام 2024 لتبلغ في المتوسط 16.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنويا، مقابل 20.1 في المائة سنة 2020.

ومن جهة أخرى، يضيف التقرير ذاته، يتوقع أن يرتفع عجز الحساب الجاري إلى 3.7 في المائة سنة 2021، لينخفض تدريجيا بحلول سنة 2024، مشيرا إلى أنه “مع تبدد الأثر الاقتصادي للصدمة، يتوقع أن يستقر حجم تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تدريجيا، ليعود إلى منحاه السابق للوباء، ونفس الشيء بالنسبة لصافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي ستواصل تغطية جزء مهم من احتياجات التمويل الخارجي للمغرب”.

وسجل التقرير أن الولوج الجيد للحكومة المغربية إلى القروض الثنائية والمتعددة الأطراف وكذا إلى الأسواق المالية الدولية، سيسهم أيضا في تمويل الاقتصاد والحفاظ على الاحتياطات الدولية عند مستوى مريح.