أدان المحامون الشباب، استمرار السلطات القضائية فرض إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح على المحامين، وتعطيل مرفق القضاء، بكل من دائرة بني ملال وهيئتي وجدة والناظور.

واستنكرت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، ما سمته ب”المضايقات وكل أشكال الابتزاز” التي يتعرض لها المحامون الرافضون للتدابير غير القانونية المناقضة لمبدأ اختيارية التلقيح بمحاكم كل من وجدة والناظور، معتبرين الأمر خرقا سافرا للاتزامات المغرب في حماية المحامين أثناء ممارسة مهامهم.

وعبرت الهيئة المهنية، عن رفضها المطلق لمشاركة المؤسسات المهنية في تنزيل أي تدبير غير قانوني ماس بالحقوق والحريات الدستورية، وحقوق الدفاع المتعارف عليها دوليا.

وأعلن المحامون الشباب، عزمهم إطلاق عريضة توقيعات الكترونية توجه إلى كل المؤسسات والمنظمات الوطنية الدولية، لإدانة كل أشكال المس بحق المواطنين في الولوج الحر للعدالة، والتضييق الممنهج على المحامين، بالإضافة لإعداد تقرير مفصل حول الأحكام والقرارات القضائية التي عرفت خروقات لحقوق الدفاع خلال الفترة التي منع فيها المحامون من ولوج المحاكم.

كما تستعد فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، لتنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم 14 يناير الجاري ستعلن عن مكانها في وقت لاحق، وندوة صحفية لتنوير الرأي العام حول الأوضاع الاستثنائية التي تعيشها العدالة بالمغرب.