قال مُنتدى المُناصفة والمُساواة (التنظيم النسائي المُوازي لحزب التقدم والاشتراكية)، إنه يتابع بقلقٍ بالغ واستنكار شديد، تواتُــرَ الكشف عن جرائم التحرش الجنسي المقرون بالابتزاز بعددٍ من الجامعات المغربية، والتي باتت تُعرفُ إعلامياً بظاهرة “الجنس مُقابل النقط”.

وعبر المنتدى في بلاغ له، عن إدانته الشديدة لما وصفها بالجرائم البشعة التي تتعرض لها طالباتٌ مغربيات، مطالبا كافة الجهات والسلطات والمؤسسات المعنية بالذهاب في التحقيقات الإدارية والقضائية إلى أبعد مدى، بالجدية والصرامة الضروريتين، ثم ترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه المُباشر في هذه الجرائم الشنيعة أو تستره عنها أو المشاركة فيها.

وأثار المنتدى الانتباه إلى الدلالات الخطيرة لكون هذه الظاهرة الجُــرمية تحدث في الجامعة التي من المُفترَضِ أن تكون حَـــرَماً ومنارة للعلم والثقافة والتنوير والقانون، مضيفا ” هذا ما يُسائلنا كمجتمع في الصميم، حول مدى تردي أوضاع النساء المغربيات ومعاناتهن من التحرش الجنسي في حقولٍ وفضاءاتٍ أخرى (الشارع العام؛ مقرات العمل؛ العاملات في المنازل؛ العاملات في القطاعَــيْــن الفلاحي والصناعي).

وأكد أنَّ ما يُــعرف بجرائم “الجنس مقابل النقط”، شأنها في ذلك شأن كافة جرائم التحرش الجنسي، إنما تنطوي على انعكاساتٍ نفسية ومهنية واجتماعية واقتصادية خطيرة، داعيا إلى جانب إنزال العقوبات القانونية على الجُناة، بتوفير الحماية والمواكبة على جميع المستويات بالنسبة للنساء الضحايا.

ودعا المنتدى كافة النساء إلى التحلي بالجرأة والقوة من أجل الكشف والتبليغ عن المُضايقات التي تتعرضن لها بسبب التمييز على أساس الجنس.

وجدد منتدى المُناصفة والمُساواة تأكيده على أنَّ التعديلات الدستورية المتقدمة ببلادنا والتطوير الذي خضعت له القوانين في مجال المناصفة والمساواة ومكافحة أشكال التمييز وتجريم العنف والتحرش، هي مجهوداتٌ ومكاسب هامة جدا، إنما ستظل غير كافية، إذا لم تقترن أولاً بالتطبيق السليم والصارم والواسع؛ وثانيا بحركية مجتمعية عارمة تلعب فيها الحركة الديموقراطية والنسائية دوراً محوريا، من أجل إحداث التحول الثقافي المطلوب في المجتمع، وترسيخ الوعي لدى كافة الفئات المجتمعية بأنَّ المساواة بين النساء والرجال هي معركةٌ أساسية ببلادنا من أجل تحقيق التقدم والتنمية والديموقراطية.