أعلنت السلطة الوطنية للانتخابات في الجزائر، الثلاثاء، أن حزب “جبهة التحرير الوطني” الحاكم سابقا تصدر النتائج الرسمية الأولية لانتخابات مبكرة على مستوى مجالس البلديات والولايات أُجريت السبت.

فخلال مؤتمر صحفي، قال رئيس سلطة الانتخابات، محمد شرفي، إن حزب “جبهة التحرير الوطني” حّل في المركز الأول بحصوله على الأغلبية في 696 بلدية (من أصل 1541 بلدية)، منها 124 بلدية بأغلبية مطلقة.

واحتل المركز الثاني حزب “التجمع الوطني الديمقراطي” (وسط) بحصوله على الأغلبية في 589 بلدية، منها 58 بلدية بأغلبية مطلقة.
وحّل المستقلون في المركز الثالث بتحقيق الأغلبية في 435 بلدية، منها 91 بلدية بأغلبية مطلقة.

كذلك في مجالس الولايات، تصدر حزب “جبهة التحرير الوطني” النتائج الأولية بحصوله على 471 مقعدا وأغلبية نسبية في 25 ولاية (من أصل 58)، حيث لم يحصل أي حزب على أغلبية مطلقة في أي ولاية.

وحّل في المركز الثاني المستقلون بـ443 مقعدا وأغلبية نسبية في 10 ولايات، وثالثا حزب “التجمع الوطني الديمقراطي”، حيث فاز بـ366 مقعدا وأغلبية نسبية في 13 ولاية.

وهذه النتائج رسمية مؤقتة، حيث يُنتظر أن تصدر المحكمة الدستورية النتائج النهائية، خلال 10 أيام من تسلمها محاضر الفرز وطعون القوائم المشاركة، وفق ما ينص عليه قانون الانتخاب.

وأعلن رئيس سلطة الانتخابات أن الاقتراع سجل نسبة مشاركة 36.58 بالمائة في مجالس البلديات و34.76 بالمائة مجالس الولايات.

وفي يونيو الماضي، بلغت نسبة المشاركة في انتخابات برلمانية 30.2 بالمئة، وهي الأدنى في تاريخ البلاد. وكذلك تصدر حزب “جبهة التحرير الوطني” نتائج هذه الانتخابات.

ويعود تأسيس “جبهة التحرير الوطني” إلى فجر الاستقلال عن فرنسا عام 1962، وكان الحزب الحاكم في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019)، الذي أجبرته انتفاضة شعبية على الاستقالة في 2 أبريل 2019.

وبلغ عدد من لهم حق التصويت في انتخابات السبت، 23 مليونا و717 ألفا و479 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و326 مركز اقتراع و61 ألفا و676 مكتبا.

وشاركت 1158 قائمة في انتخابات مجالس الولايات، هي 877 قائمة حزبية و281 لمستقلين.

بينما شاركت في سباق البلديات 5848 قائمة، هي 4860 تمثل 40 حزبا سياسيا و988 قائمة لمستقلين.

وهذه الانتخابات هي ثاني استحقاق في الجزائر يعتمد نظام القائمة المفتوحة بعد الانتخابات البرلمانية.

ويُقصد بالقائمة المفتوحة أنه يُسمح للناخب باختيار مرشحين من بين أعضاء القائمة الواحدة حسب رغبته، بخلاف المغلقة التي كانت تفرض عليه اختيار القائمة كلها كما هي وفق ترتيب الحزب دون إمكانية التصرف فيها.