أفادت وكالة الأنباء السعودية الثلاثاء أن الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر مرسوما ملكيا بإعفاء مدير الأمن العام خالد بن قرار الحربي من منصبه وإحالته للتحقيق في تهم فساد.

وتشمل الاتهامات كما أوردت الوكالة “الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي.. التزوير والرشوة واستغلال النفوذ”.

وتولى الحربي قيادة الأمن العام منذ ديسمبر  2018، وشغل قبلها منصب مدير قوات الطوارئ الخاصة لعامين، حسب ما ذكر الإعلام المحلي.

وجاء القرار “بناء على ما رفعته الجهة المعنية عن ارتكاب الفريق الحربي لتجاوزات ومخالفات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي”.

وأوضحت الوكالة أنه تم “توجيه التهم له بارتكاب عدد من الجرائم منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ بمشاركة ثمانية عشر شخصاً من منسوبي القطاع العام والخاص”. ولم يذكر قرار الإقالة وقائع بعينها تورط بها الفريق الحربي.

وأشارت إلى أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ستستكمل “إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بالقضية واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم”.

وتتبع مؤسسة الأمن العام السعودي وزارة الداخلية، وهي مكلفة بمهمة الحفاظ على النظام ومكافحة الإرهاب وحماية المقدسات وتأمين سلامة الحجاج.

ومنذ توليه منصبه في 2017، شن ولي العهد والحاكم الفعلي للبلاد الأمير محمد بن سلمان حملة واسعة لمكافحة الفساد، تضمنت احتجاز عشرات من الأمراء ورجال الأعمال والسياسيين في فندق “ريتز كارلتون”.

وتبعتها حملة أخرى شهدت توقيف مسؤولين عسكريين كبار بالإضافة إلى موظفين بيروقراطيين صغار.

وخصصت السلطات رقم هاتفي مجاني من أجل الإبلاغ عن أي شبهات فساد، فيما تنتشر في الشوارع لافتات تحض المواطنين على التجاوب مع الهيئة المسماة “نزاهة”.

وواجهت المملكة التي تحتل المرتبة 51 من 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية، عقودا من الكسب غير المشروع وممارسة “الواسطة” أو المحسوبية.

ونهاية العام الماضي، أبلغ الأمير محمد مجلس الشورى أن حملة مكافحة الفساد أعادت 247 مليار ريال سعودي (66 مليار دولار) في الأعوام الثلاثة الماضية للدولة، بالإضافة إلى استرجاع أصول وعقارات وأسهم بمليارات غيرها.