اختارت المعارضة التي تتوفر على أغلبية المقاعد بمجلس جهة درعة تافيلالت مقاطعة الدورة العادية لشهر يوليوز، المزمع انطلاقها اليوم الاثنين، وعدم الحضور، ما اضطر إلى رفع الجلسة.

وأعلن الحبيب الشوباني رئيس الجهة عن رفع الجلسة نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني، على أن تتم الدعوة إلى انعقاد اجتماع ثان، كما ينص على ذلك القانون.

ويتضمن جدول أعمال الدورة المصادقة على عدد من المشاريع التي تهم إحداث كلية متعددة التخصصات بزاكورة، وأخرى بتنغير، وأخرى بميدلت، إضافة إلى إنجاز “مدينة المهن والكفاءات” بالجهة.

كما كان ينتظر أن تصادق الدورة على مشاريع تهم البنية التحتية، ومنها تأهيل البنية التحتية الطرقية بعدد من الجماعات الترابية، وتثنية بعض الطرق، وتوسيع المستشفى الإقليمي لزاكورة، وغيرها.

وعبرت عدد من الفعاليات المدنية بالجهة عن استنكارها لما يجري بمجلس الجهة، معتبرة أن ما يحدث جريمة في حق الساكنة، التي تؤدي ضريبة صراعات وخلافات سياسية لا طائل منها، سوى إبقاء الجهة في ذيل التنمية بالبلاد.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها رفع جلسة لمجلس الجهة بسبب عدم اكتمال النصاب، ففي دورة أكتوبر الماضي، عمدت المعارضة إلى مقاطعة الدورة، قبل أن ترفض التصويت على المشاريع والاتفاقيات المعروضة خلال الاجتماع الثاني، وهو ما تكرر في دورة مارس حيث صوتت ضد هذه المشاريع.

وكانت ولا تزال عدد من الهيئات الجمعوية بالجهة تندد بـ”الهدر الممنهج للزمن التنموي بالجهة التي تعرف هشاشة بنيوية على مستوى جميع الأصعدة”.

وتحمل فعاليات المجتمع المدني بالجهة، رئاسة المجلس وجميع الأعضاء، المسؤولية التاريخية عن هدر الزمن التنموي وترك ساكنة الجهة تعاني من مختلف أنواع الاقصاء والتهميش، على اعتبار أن الساكنة هي الضحية الأولى لعبث هذا المجلس في ظل أوضاع اجتماعية واقتصادية زادتها أزمة كورونا تأزما.

وتؤكد المعارضة بمجلس الجهة على أنها غير مستعدة للعمل مع الرئيس الحالي، داعية إياه إلى الاستقالة ما دام لا يحوز الأغلبية، مشيرة إلى أن المشاريع المدرجة هي عبارة عن كذب سياسي.

ومقابل ذلك يؤكد رئيس الجهة الحبيب الشوباني أن المشاريع والاتفاقيات المعطلة من شأنها تنمية الجهة خاصة وأنها مرتبطة بالقطاع الصحي، والتعليم العالي، وبتأهيل البنية التحتية الطرقية لفك العزلة عن عدد من المناطق، كما ترتبط بمجالات أخرى كالسياحة والتكوين وغيرها.

وأكد الشوباني أن عددا من المشاريع التي تشير المعارضة إلى أنها لم تنجز بعد، ترتبط بشركاء آخرين، هم الذين يقفون وراء التعطيل، حيث إن عددا من الاتفاقيات الموقعة مع بعض القطاعات الوزارية كالصحة مثلا، متوقفة في الرباط، ولا يد للمجلس في ذلك.